المحررـ متابعة
أحالت الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، التابعة لسرية الجديدة، أول أمس الجمعة، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، رجلين وامرأة، على خلفية الاختطاف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب، والخيانة الزوجية، كل حسب المنسوب إليه.
وقد تم الإفراج عن السيدة المتزوجة، بعد أن تنازل زوجها عن حقه في متابعتها من أجل الخيانة الزوجية، فيما أودع الرجلان رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة.
وحسب وقائع النازلة، فإن امرأة محصنة وشقيقتها القاصر، كانتا، ليلة الثلاثاء–الأربعاء الماضية، في ضيافة خاصة، في دوار بالنفوذ الترابي لجماعة مولاي عبد الله، بإقليم الجديدة. وقد اضطرتا، في ساعة متأخرة من الليل، وتحديدا في حدود الساعة الواحدة من صبيحة الأربعاء الماضي، لمغادرة البيت الذي كانتا حلتا ضيفتين على أصحابه.
وبغية العودة بمعية شقيقتها إلى مدينة الجديدة، حيث تقيم السيدة مع زوجها، سلكتا تحت جنح الظلام، مسافة غير قصيرة، عبر طريق مترب في أرض خلاء، للوصول إلى الطريق الوطنية رقم: 1، المؤدية من عاصمة دكالة إلى الصويرة، بغاية استئجار وسيلة للنقل، في هذه الساعة المتأخرة من الليل، معرضتين من ثمة سلامتهما الجسدية للخطر.
هذا، وتعقب خطى المرأتين منحرفان من الدوار، إلى أن انفردا بهما في أرض خلاء ومظلمة، وأجبراهما على مرافقتهما تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إلى منزل بالجوار، أصحابه لم يكونوا وقتها متواجدين بداخله. حيث اقتحمه الجانحان ومعهما “الغنيمة” التي تصيداها. وقد مارس أحدهما الجنس بالقوة على السيدة المتزوجة.
وبعد إخلاء سبيلهما، أخبرت الزوجة المغتصبة زوجها، عبر هاتفها النقال، بما جرى. والتحق الأخير لتوه بمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، وبلغ عن الجريمة.
وبسرعة، تشكل فريق دركي، انتقل على متن دورية محمولة، إلى مسرح الجريمة، حيث عثر على الضحيتين، وباشر التحريات الميدانية، التي مكنت من تحديد هويتي الفاعلين، اللذين كانا تبخرا في الطبيعة.
هذا، وشن المتدخلون الدركيون حملة تمشيط واسعة النطاق، تكللت، بعد أقل من ساعتين، بإيقاف أحد الجانيين، وهو “عساس”، على مقربة من مخزن، كان مكلفا بحراسته ليلا. فيما تم الاهتداء إلى الجاني الثاني، وجرى إيقافه من داخل مقهى، على الطريق الجهوية رقم، 301، الرابطة بين الجديدة والجرف الاصفر، حيث كان يتلذذ بشرب فنجان قهوة.
وقد أوقفت كذلك الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد، في إطار هذه النازلة الإجرامية، التي تم فك لغزها في وقت قياسي، السيدة المتزوجة (الضحية)، على خلفية الخيانة الزوجية. حيث وضعت الجميع تحت تدابير الحراسة النظرية، لإخضاعهم للبحث القضائي، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهم، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضى القانون الجنائي.