المحرر سلا
يحكي تاجر لموفد المحرر وهو الذي مكث بالسوق منذ إحداثه مطلع ثمانينيات القرن الماضي، يحكي بحسرة كيف تواطأت المجالس المنتخبة مع السلطة للإجهاز على هذا السوق تارة بضغط من مالكه الذي فوته للتجار مقابل سومة كرائية قبل وفاته، وتارة أخرى بصمت المسؤولين المطبق حول ما يجري لأسباب متعددة.
فماضي السوق كما عرفه أهل القرية كان زاخرا تدب فيه الحركة بشكل منقطع النظير ويفد إليه الزائرون من نواحي الرباط وسلا، ليتراجع دوره تدريجيا مساحة وعددا من حيث التجار.
فمن حيث المساحة فرض هدم السوق وإعادة تركيب عششه للسماح بتمرير طريق ملتف على جانبين منه تقليص مساحة فضاء كل تاجر ومساحة الممرات، حتى إن بعضها لا يسمح إلا بمرور شخص واحد، وكثيرا ما نشب عراك بين المتبضعين بفعل أسبقية المرور أو قيام البعض بدهس أرجل البعض بالقفف المجرورة، ومن حيث عدد التجار فسجل تقلصهم من أكثر من 250 تاجرا إلى حوالي 140 حاليا، فالزائر للسوق لا يخفى عليه وجود عشش مهجورة وأخرى اجثت من مكانها بفعل الركود التجاري.
وهذا الركود ساهم فيه خلال السنوات الخمس الأخيرة على الأقل تنامي ظاهرة الباعة الجائلين وعرضهم لبضائع مماثلة لما يعرض في السوق، مما جعل تجار السوق ينضبطون في نقابة للتجار والحرفين وجمعية خاصة بالسوق أسسوها بأنفسهم.
ومن خلال اطلاع موفد المحرر على المراسلات الموجهة من النقابة إلى السلطة المحلية والعمالة على امتداد السنوات المذكورة، تبين أن الضرر الذي أصاب السوق والتجارة متمثل في:
– تسجيل تراخي القوات المساعدة وعناصر السلطة في القيام بمهام تحرير الشارع العام؛
– قيام الباعة المتجولين بغلق منافذ السوق والشوارع والأزقة المحيطة به؛
– تراكم الأزبال والمياه العادمة.
ولذلك فقد سبق للتجار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة سلا سنة 2013 نتج عنها تحرك السلطة المحلية لتحرير الملك العام، وهو تحرك سرعان ما تجمد منذ التحاق رئيس الدائرة الحالي الذي طالما قطع وعودا للاستجابة لمطالب التجار بناء على الاجتماعات المنعقدة معه والمراسلات الموجهة إليه، لكنها ظلت مجرد وعود حسب تصريح أعضاء جمعية السوق في الوقت الذي أصبح فيه البائع المتجول أكثر حماية من هؤلاء التجار.
وهنا وجب التنبيه إلى أن المحرر تنقل المعطيات وفق الوثائق المدلى بها والتصريحات المستقاة ولكل طرف الحق في الرد، كما يفتح المحرر الباب أمام جميع المراسلات التي تهم القرية لنشرها ضمن هذه السلسلة بعد التأكد من مصداقيتها وحجيتها، كما أننا لسنا ومعنا تجار السوق ضد الباعة المتجولين الذين أعطيت تعليمات ملكية لإحداث فضاءات مناسبة تأويهم مقابل تحرير الملك العام، فلا تم إيواؤهم ولا تم تحرير الملك العام والضرر الأكبر يطال تجار سوق غريب، حيث سيعود المحرر في جزء مستقل لمشروع إيواء الباعة المتجولين واستغلاله من طرف عناصر السلطة والمنتخبين على السواء.
وقد صادف وجود مراسل المحرر بالسوق المذكور قيام ممثلين عن نقابة التجار بجمع التوقيعات، ولما استفسر عن الأمر تبين أنهم بصدد مراسلة عامل الإقليم حول تواطئ السلطة المحلية مع الباعة المتجولين على حساب تجار السوق والتجار النظاميين خارجه عموما، حيث أنه حتى في الحالات التي تباشر فيها السلطة المحلية عملية تحرير الملك العام، فإنها تقوم كرد فعل انتقامي بدفع الباعة المتجولين إلى قلب الأزقة المفضية للسوق وللقيساريات بشكل يعرقل الولوج والخروج، كما تصادر فقط سلع التجار النظاميين بدعوى تجاوز نطاق المحل، حتى عن أحد عناصر القوات المساعدة خاطب أحد التجار الذين حجز سلعهم بالقول “سيروا دابا عند النقابة ديالتكم تجيبها ليكم”.
هذا وقد استغرب ممثل النقابة كيف أن المسؤولين على اختلاف تدخلاتهم يقومون بمراقبة سلع التجار النظاميين ويبحثون عن مدى احترام حملة “زيرو ميكا”، في حين لا تتعرض سلع الباعة الجائلين المعروضة في الشمس لأي رقابة.
ولكم في نماذج المراسلات المرفقة أسفله آية عما كتب أعلاه.
