المحرر وكالات
دخول القوات المغربية إلى “الكركارات” التي تعرف بـ”قندهار الصحراء”، خلف الجدار العازل، قرب الحدود الموريتانية، لتطهيرها من عصابات التهريب، وما تلاها من إرسال جبهة البوليساريو لقواتها إلى المنطقة المحظورة، بحجة خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى لم يعد يفصل بين الطرفين سوى نحو 120 مترا، أدى إلى عودة البعثة الأممية إلى الصحراء المغربية، “المينورسو”، إلى الواجهة من جديد.
وتسعى الأمم المتحدة إلى إقناع المغرب والبوليساريو، بسحب عناصرهما من هذه المنطقة التي تقع بالقطاع العازل، الواقع على الحدود مع موريتانيا، على أساس أن تتمركز قوات تابعة للبعثة الأممية إلى الصحراء بشكل دائم، ولوحدها، بمنطقة الكركارات (قندهار الصحراء).
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نهاية غشت 2016 عن قلقه البالغ إزاء الوضع المتوتر في القطاع العازل الضيق، في جنوب غرب إقليم الصحراء، بين الحاجز الرملي المغربي والحدود الموريتانية، نتيجة ما وصفه بتغيير الوضع القائم واستحداث وجود وحدات مسلحة من المغرب وجبهة البوليساريو، على مقربة من بعضهما البعض.
ودعا الأمين العام الطرفين إلى وقف أي أعمال تغير الوضع الراهن، وسحب جميع العناصر المسلحة لمنع حدوث مزيد من التصعيد، والسماح لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (مينورسو) بإجراء مناقشات مع الطرفين حول الوضع. وشدد الأمين العام على أهمية امتثال الطرفين لالتزاماتهما، وعلى الحاجة لاحترام نص وروح اتفاق وقف إطلاق النار.
وحدد اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة عام 1991، قطاعا عازلا عرضه 5 كيلومترات يمتد على الجهة الشرقية للجدار الرملي الذي شيده الجيش المغربي على طول 2300 كيلومتر مع حدود موريتانيا، ومنطقتين محظورتين، تمتد كل واحدة على مسافة 30 كلم، وتقع الأولى شمال غرب الجدار الرملي، والثانية جنوب شرق الجدار.
وسجلت جميع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 1992 وجود عدم امثتال الطرفين لمضامين اتفاقية وقف إطلاق النار، لكنها لا ترق إلى مستوى خرق وقف إطلاق النار، وغالبا ما يشتكي الطرف المغربي، من دخول قوات البوليساريو العسكرية إلى المناطق المحظورة شرق الجدار، والدفع بالمدنيين للتظاهر بهذه المناطق المليئة بحقول الألغام. بينما تشتكي البوليساريو من قيام الجيش المغربي بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالمناطق المحظورة، ومن تعزيز قدراته الدفاعية بالجدار، وبإطلاق النار على رعاة الإبل التابعين لها.
وإذا استمرت الاحتكاكات بين الجيش المغربي، وبين قوات البوليساريو في أكثر من منطقة من المناطق المحظورة أو العازلة، بحسب الاتفاقات العسكرية، التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، مثل ما يحدث الآن بمنطقة الكركارات، فإن المينورسو ستجد نفسها مضطرة إلى الرفع من عدد عناصرها العسكرية، كما ستضطر إلى إعادة النظر في مفاوضاتها مع طرفي النزاع بخصوص حرية تنقل عناصرها بالإقليم.
