المحرر ـ متابعة
اختفت القاصرة خديجة، التي تعرضت للاحتجاز والاغتصاب الجماعي بأولاد عياد لمدة ثلاثة أشهر عن الأنظار، بعد خروج أخصائيين للتشكيك في الوشوم التي وجدت على جسدها، مخلفين بذلك تضاربا في الشهادات حول حكايتها.
وذكرت وكالة فرانس بريس، في روبورتاج أنجزته أول أمس الخميس، أن الصيدلي عبد النبي حلماوي، الذي أشرف برفقة أطباء على إخضاعها لفحوص طبية، أكد أن “تضارب المواقف خلف تداعيات سيئة على نفسيتها، في وقت تحتاج إلى رعاية ومواكبة نفسية لأن ما تعرضت له ليس بالأمر الهين”، وهو ما جعلها تختفي منذ ثلاثة أيام رفقة والدها، خصوصا بعد خروج أخصائيين وإشارتهم إلى أن الوشوم التي في جسدها قديمة.
وأشار إبراهيم حشان، محامي خديجة والناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شهادته للوكالة نفسها، إلى أن الثقافة الذكورية سائدة في المنطقة، حيث يحمل البعض الضحية مسؤولية ما تعرضت له، فيما لفت ناشط في إحدى الجمعيات المحلية إلى أن هناك مساع إلى حماية القاصرة وإبعادها من الضغوط التي تمارس عليها من طرف المنتصرين للثقافة الذكورية.
من جهته أكد أحد جيران عائلة القاصرة، التي وصل صدى قصتها إلى العالم، أنها اختفت وما تعرضت له أثار الكثير من التعاطف معها، مضيفا “لقد اختفت خديجة ووالدها قبل نحو يومين، لا شك في أنها هربت من الضغط الذي بدأ يمارس عليها”.
وأشار المصدر إلى أن الجميع يترقب ما سيتوصل إليه قاضي التحقيق الذي حدد 6 شتنبر موعد أول جلسة ينتظر أن يستمع خلالها لأطراف القضية.
ويبلغ عدد المتابعين في القضية 12 فردا تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة ووجه إليهم وكيل الملك في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في بني ملال اتهامات بالاتجار بالبشر والتهديد بالقتل والتعذيب والاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جريمة وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، فيما ما يزال البحث جاريا عن ثلاثة أشخاص بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق للوكالة ذاتها.