المحرر الرباط
علمت المحرر من مصادر موثوقة، أن المفتشية العامة لوزارة الفلاحة، قد أفادت لجنة تفتيش الى مديرية التعليم و التكوين و البحث، من أجل افتحاص ملفات متعلقة بنفقات تم تخصيصها في غير محلها إبان الفترة التي تكلف فيها جواد باحجي بادارة هذا المرفق التابع لوزارة أخنوش.
و حسب مصادرنا، فان اللجنة التي لازالت تواصل التنقيب على مزيد من الاختلالات، قد وقفت على ملفات تعود الى فترة باحجي، من شأنها أن تتسبب في فضيحة من العيار الثقيل، قد تسقط رؤوسا كبيرة داخل المديرية السالفة الذكر، خصوصا و أن الامر يتعلق بغلافات مالية خيالية، تم تخصيصها لهدر المال العام.
مصادرنا من داخل المديرية، كشفت عن اصابة احدى المسؤولات بنوبة هيستيرية بعد استفسارها من طرف اللجنة عن كيفية اعداد و صرف بعض النفقات، بينما ظل صهر المدير السابق الذي انتقل برفقته نحو “لونكا” عاجزا عن الاجابة على اسئلة اعضاء اللجنة الذين استفسروه عن مبررات صرف اعتمادات خلال ترؤسه لقسم داخل مديرية التعليم و التكوين و البحث.
مصادرنا تساءلت عما إذا كان عزيز أخنوش، سيتجرؤ على تطبيق القانون في حق صديقه، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أنه سيتستر على الملف خوفا من تحميله مسؤولية وضع شخص حاصل على اجازة في الانجليزية على رأس مديرية للاستشارة الفلاحية.
من حهة أخرى تساءلت ذات المصادر أكدت على أن انتقال الشركات التي كانت تتعامل مع باحجي بالديفر الى لونكا بعد انتقاله اليها، يعتبر تأكيدا على غياب الشفافية، و ضربا في مضامين الخطاب الملكي الاخير، الذي دعى الى تشجيع المقاولات على الاستثمار دون استثناء أو تمييز.