المحرر ـ متابعة
ورط بارونات تبييض أموال موظفين بالداخلية ورئيس تصحيح مصلحة إمضاءات، وذاك بسبب تزوير وثائق لفائدة رجال أعمال يشتغلون في مجال التصدير والاستيراد، يقومون بتأسيس شركات بأسماء مستعارة لعاطلين عن العمل كما هو الحال بالنسبة ل ”ك.إ“ صاحب الشركة الذي سقط في كمين ُ نصب من قبل الفرقة الوطنية للشىرطة القضائية.
وحسب يومية “الصباح”،فعند الاستماع إليه أدلى أحد بارونات تهريب وتبييض الأموال بوثائق مشبوهة بغرض التمويه وإخفاء حقائق، من بينها محضر جمع عام يحمل تاريخ 20 فبراير 2017 ومصادق على صحة إمضاءات الموقعين عليه، وهما الملك الحقيقي للشركة والمسجلة باسمه من قبل رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى ومقاطعات البيضاء، وذلك عدد 2400.
وتزامنا مع صدور قرار بخصوص واقعة التزوير يمنع موظفين ورجال أعمال من مغادرة أرض الوطن، وتحاول جهات حزبية نافذة التدخل لطى الملف، إذ مازال رئيس المصلحة المذكور يزاول مهامه رغم خطورة المنسوب إليه، وصدور قرارين قضائيين بالاطلاع على سجلات تصحيح الإمضاءات لدى المقاطعة المعنية ومصلحة الأرشيف بالعمالة التابعة لها.
واتضح من خلال فحص السجلات أنه وقع تزوير، وذلك بإقحام إسمي مالك الشركة ومديرها فى السجلات، إذ أخذا حيزا لهما في أسفل الصفحة بعد التشطيب على مجموعة من الأرقام الأولية لوثائق وإشهادات أشخاص آخرين.