المحرر الرباط
جميعنا نتذكر الضجة الاعلامية التي تسببت فيها قضية ما بات يعرف بخدام الدولة، المستفيدين من البقع الارضية بطريق زعير، و كيف ان هذه المادة قد اثارت حفيظة المغاربة، الذين لم يخفوا استغرابهم من الكيفية التي يتم من خلالها تفويت العقارات لاشخاص هم في الاصل في غنى عنها، بينما لازالت الدولة عاجزة عن حل مشاكل العشرات من العائلات التي لاتزال تقطن في منازل صفيحية.
و اذا كان المستفيدون من اراضي طريق زعير، قد دفعوا للدولة ثمنا رمزيا، فلا بد من الاشارة الى أن فوزي لقجع، مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية، يستفيد من سكن وظيفي، قدمته له وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية، مجانا و دون حتى أن يتكلف باصلاحه، حيث تكلفت الوزارة بجميع مصاريف الترميم و الاصلاح، و لم تستثني حتى المسبح من هذه الاصلاحات التي كلفت الملايين.
و نتساءل عن المعايير و المبررات التي اعتمدها عزيز اخنوش، في تفويت فيلا فاخرة، لفوزي لقجع، رغم ان هذا الاخير محسوب على وزارة المالية، منذ ما ناهز العقدين من الزمن، ولا يربطه بوزارة اخنوش سوى معهد الحسن الثاني للزراعة، من حيث تخرج كمهندس زراعي قبل ان يلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة الاقتصادية، و من تم بوزارة المالية.
و اذا كان فوزي لقجع، يعتبر الامر و الناهي على مستوى مديرية ميزانية الدولة التابعة لوزارة المالية، و بامكانه تسهيل أو عرقلة صرف الميزانيات لفائدة جميع وزارات الحكومة، نستغرب من الاسباب التي تجعل اخنوش بالضبط، يهديه سكنا وظيفيا عبارة عن فيلا فارهة بمدينة تمارة، دونا عن باقي الوزراء بحكومة بنعرفة، الذي لازال مكتفيا بمتابعة ما يجري، و الصلاة على النبي في قرة نفسه، لانه عاجز حتى على تغيير المنكر بقلبه.
فهل استفادة فوزي لقجع، المحسوب على وزارة المالية، تجعله من خدام وزارة الفلاحة، أم أن الامر لا يغدو ان يكون سوى مجاملة للرجل من طرف عزيز اخنوش، و مكافاة له على حسن التعامل و المهنية في معاملات مديريته مع هذه الوزارة؟ أم أن فوزي لقجع لازال محسوبا على أخنوش، بطريقة او باخرى؟ سؤال يحتاج فعلا لاجابة واضحة، طالما أن الخطاب الملكي قد تطرق للسلوكات المنحرفة لبعض السياسيين.