بعدما أغلقت مندوبية التعليم ببوجدور أبوابها أمامه،أستاذ يراسل وزير التربية الوطنية
المحرر – مراسلة
توصلت جريدة المحرر بنسخة من رسالة وجهها السيد الطيب أمكرد لوزير التربية الوطنية يشتكي من خلالها اقتطاعا طال راتبه بدون وجه حق.
الأستاذ راسل جميع الصحف الإلكترونية و المكتوبة من أجل الضرر الذي لحقه جراء المضايقات التي يعاني منها من المسؤولين التربويين بالإقليم بسبب حريته في اختياراته السياسية و النقابية.
و فيما يلي نص الرسالة كاملا:
سنوات الرصاص لم تنته بعد بالمديرية الإقليمية التعليم ببوجدور
رسالة مفتوحة من الطيب أمكرود إلى كل من السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون، والمدير الإقليمي للتربية والتكوين ببوجدور
تحية تقدير واحترام
وبعد، أنا الموقع أسفله، الطيب أمكرود بن محمد بن محمد، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقمN76761 ، متزوج وأب لثلاثة أطفال، أستاذ التعليم الابتدائي بمدرسة المسيرة الخضراء ببوجدور رقم التأجير 740815.
وبعد أن أيقنت منذ مدة أنني أعيش سنوات رصاص حقيقية، أبطالها ومهندسوها منتسبون إلى المديرية الإقليمية للتعليم ببوجدور، يصادرون حقوقا أدى المغاربة لصونها الثمن الغالي كالحق في الانتماء السياسي، الحق في استكمال التعليم، الحق في الرخص كحق يضمنه القانون للموظقف… مستخدمين سلطتهممع فئة مع إغداق العطاء على أخرى، سنوات عانيت خلالها، دون أن أتمكن من معرفة الأسباب، من كل صنوف التمييز والتضييق والتلفيق وشططا في استعمال السلطة توج بمنحي إنذارا مجانيا استصدر ضدي من قبل المسؤول المحلي الأول السابق عن القطاع وقرارات جائرة باقتطاع اثنين وسبعين (72) يوم عمل من أجرتي.
فقد حضرت إلى المؤسسة التي أعمل بها بتاريخ 12/12/2014 لجنة منتدبة عن المفتشية العامة للشؤون الإدارية والعامة أشيع آنئذ أنها حضرت للتحقيق في ملفات تغيير الإطار، بينما نبشت في ملفي وملف كاتب الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم كدش ببوجدور، رحلت اللجنة دون أن تستمع إلي أو تستجوبني محملة بنسخ من وثائق من ملفي، لأفاجأ دون سابق استفسار أو محاولة لمنحي حق الإدلاء بدفوعاتي، (أفاجأ) يوم 16/03/2016 بإنذار موجه لي بناء على تقريرها.
أشيع في نفس الآن بين المطلعين على خبايا الأمور بنيابة بوجدور أن أجرتي الشهرية ستخضع لاقتطاعات قد تمتد إلى المئة يوم، وهي النبوءة التي تحققت يوم 11/05/2016 عندما توصلت بأربعة عشر (14) إشعارا باقتطاع اثنين وسبعين (72) يوم عمل من أجرتي بسبب ما أسمته الإدارة بتغيبات غير مشروعة عن العمل همت الفترة الممتدة من 23/04/2010 إلى غاية 07/03/2014، إذ في تغييب تام لكل المساطر القانونية التي تهم تدبير ملف التغيب غير المشروع عن العمل، وإمعانا في الشطط في استعمال السلطة فعلت الإدارة التي تنتمي ذهنية المنتسبين إليها هنا وعلى رأسهم المسؤول الأول السابق عن التعليم ببوجدور إلى سنوات الرصاص، فعلت مسطرة الاقتطاع قافزة على مراحل أساسية كالإخبار بالغياب الموهوم، استئناف العمل والاستفسار.
إنني أشد الناس حرصا عند طلب أي رخصة على سلك السبل القانونية ذات الصلة بتدبير ملفها، فأحترم الآجال عند التقدم بالطلبات وأدلي بما يثبت طلبي عند رفعه وما يبرر غيابي بعد استئناف العمل، وغالبا ما أصطدم بجهل المسؤولين ومنهم المسؤول الأول السابق عن القطاع بالإقليم بالمساطر الإدارية وهو ما تأكدت منه عند استدعائه لي خلال أبريل 2013 مخبرا إياي بكونه سيعمد إلى اعتبار رخصي لحضور دورات المجلس الجماعي الذي أنتمي إليه رخصا بدون أجر في تناف تام مع كل النصوص القانونية، وهو ما تأكد لي مرة أخرى عند اشتراطه رخصة لاجتياز امتحانات جامعية بضرورة الإدلاء باستدعاء من الجامعة وهو ما لم يضح متاحا إلا خلال 2015، وهو ما سيتأكد بعد مغادرته الإقليم وإفراج المسؤولين عن قرارات كان وراء استصدارها ضدي والرفيق عمر السنوني المسؤول الأول بالنقابة الوطنية للتعليم كدش ببوجدور.
بعد تسلمي للإشعارات المذكورة عدت لأرشيفي لأصعق بالمفاجآت: لقد امتدت يد الاقتطاع لأسابيع أديت خلالها واجبي، ولفترات رخص لي بالغياب خلالها، ولرخص لحضور دورات مجلس جماعة إمي نتليت الذي أنتمي إليه، ورخصة لحضور مؤتمر حزبي، ورخص لاجتياز امتحانات جامعية في خرق تام لكل المقتضيات القانونية التي تنظم الرخص.
وهكذا وكنماذج مما أتحدث عنه، قرر المسؤولون اقتطاع أيام عمل أديتها، فمن بين الإشعارات بالاقتطاع التي توصلت بها إشعار يهم الفترة المتراوحة بين 22 دجنبر 2010 و27 دجنبر 2010، فقد ارتأى من صمموا هذه الاقتطاعات أن يخصموا من أجرتي ستة أيام من دجنبر من الموسم الدراسي 2010/2011 وهي أيام أديت خلالها واجبي كما تشهد بذلك الوثائق المرفقة، وتدعي الجهة مصدرة القرارات بالاقتطاع أيضا أنني تغيبت عن العمل خلال الفترة الممتدة من 05 نونبر 2012 إلى 09 نونبر 2012، وقد غاب عن ذهن مهندس القرار أن 05 و 06 نونبر 2012 يوما عطلة رسمية خلال موسم 2012/2013 استفاد منها العاملون بالأقسام ضمن عطلة منتصف الأسدس الأول من السنة الدراسية 2012/2013 وعيد الأضحى لسنة 1433 هجرية وعيد المسيرة، بل الأخطر من ذلك أنني اشتغلت خلال الأيام التي تلت العطلة المذكورة والتي شملها الاقتطاع أي أيام 07 ، 08 و09 نونبر 2012 كما تثبت ذلك صفحات من مذكرة أعمالي اليومية للموسم الدراسي 2012/2013.
وبينما ينص القانون 78.00 بمثابة الميثاق الجماعي السابق في مادته 16 على أنه” يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية في حدود المدة الفعلية لدورات المجلس واللجان الدائمة المنتمين إليها” والذي نسخه القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 55 حيث يورد أنه” يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 53 أعلاه، وذلك في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
تمنح الرخصة بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية”.
وفي ضرب صارخ لكل النصوص القانونية والتنظيمية ومنها الموردة أعلاه، ارتأى مدبرو شؤون قطاع التعليم ببوجدور أن تمتد يد الاقتطاع إلى رخص لحضور أشغال مجلس جماعي انتخبت ضمنه، ومنها رخص أصدرتها الإدارة نجد بينها رخصة لحضور أشغال دورة ابريل 2010 لمجلس جماعة إمي نتليت بإقليم الصويرة إذ رخصت لي الإدارة من خلال مراسلتها رقم 1008/10 بناء على طلبي بتاريخ 22/04/2010 بالتغيب يومي 26 و 27 أبريل 2010 للغرض المذكور، لأفاجأ بين الإشعارات بالاقتطاع بواحد يهم نفس الرخصة خلال الفترة الممتدة من 23/04/2010 إلى 27/04/2010 دون أن أعلم السبب الذي جعل الإدارة تمطط فترتها وجعلتها تتجاوز المدة الفعلية للرخصة التي استفدت منها، وتشترط الإدارة ببوجدور تعويض مدد رخص لحضور أشغال دورات المجالس الجماعية في ضرب صارخ لكل القوانين ومنها رخصة لي خلال أكتوبر 2015، وامتدت يد الاقتطاع لرخصة طلبتها مباشرة بعد توصلي بالاستدعاء بصفتي مؤتمرا حضرت أشغال المؤتمر الوطني التاسع لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببوزنيقة أيام 13، 14، 15، 16، 17 دجنبر 2012 واستأنفت عملي بعد ذلك مدليا بشهادة حضوري لأفاجأ بعد أربع سنوات بقرار الإدارة اقتطاعها.
وبينما يتجاوز عدد من تابعوا أو يتابعون الدراسة الجامعية بين المنتسبين لقطاع التعليم بتراب إقليم بوجدور الأربعين موظفا، منهم من ظل يتنقل للدراسة إلى جامعات الوطن أو خارجه نحو مصر أو موريتانيا، ومنهم من أنهاها ومنهم من يتابع لغاية كتابة هذه السطور، بل أن منهم زميلا لي تسجلنا سويا في مسلك الدراسات الأمازيغية خلال الموسم الجامعي 2007/2008 وأمضينا نفس سنوات الدراسة للحصول على الإجازة بعد ثلاثة مواسم أي خلال سنة 2011، وتقدمنا لنفس الماستر سنة 2012 وولجناه وتابعنا فيه دراستنا لموسمين جامعيين، بل أننا نتمتع بنفس الرخص ونركب نفس الحافلة وغالبا ما نرتاد نفس المقاهي والفنادق ووسائل النقل، لينتقيني المسؤولون من بين أربعين طالبا أو تزيد وينبش النابشون في ملفي دون سواه.
وحيث أن ما مورس ضدي تم تحت يافطة صيانة الزمن المدرسي للتلميذ الذي يختفي كشعار عندما يتعلق الأمر بحواريي المسؤول الأول السابق عن التعليم ببوجدور، إذ متع مقربا منه برخصة مفتوحة عبر تفرغ مشبوه، وأصدر لآخرين تكليفات مشبوهة وغير قانونية بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، وغض الطرف طيلة سنوات تواجده بالإقليم عن منتسب لقطاع التعليم يقطع المغرب طولا وعرضا طيلة الموسم الدراسي وغادره خلال أيام العمل نحو مختلف البلدان دون أن يحاسبه أحد، وحابى منتسبين لتيار سياسي معين عبر تمتيعهم برخص بلا حسيب أو رقيب أثناء تنقلهم لأنشطة حزبهم، دون أن نغفل عدم البحث في أي ملف من ملفات من يتابعون دراستهم الجامعية أو تابعوها.
وحيث أن من تجب محاسبتهم قبلي، إن صح إخلالي فعلا بالواجب هم من لم يقوموا في إبانه بمهامهم في التبليغ عني وعن كل من يثبت في حقه إخلال بالواجب ومحاسبته دون انتقائية أو مزاجية أو ازدواجية طبقا للمساطر المعمول بها هم مختلف المسؤولين في الهرم الإداري بوزارة التربية الوطنية ببوجدور، وهو ما لم يحدث بل اقتصرت المحاسبة علي فقط مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحيث أن اللجنة المذكورة، إن كانت فعلا تبحث عن الحقيقة، كان حريا بها البحث في كل الملفات وعلى رأسها ملفات مشبوهة حقيقية عوض التوجه إلى ملفات معينة ومنها ملفات نقابيين المراد منها تصفية حسابات ليس إلا، وصونا للحق، وبحثا عن الحقيقة، أطالب المسؤولين عن قطاع التعليم مركزيا، جهويا ومحليا، وكل الضمائر الحية بالسعي لما يلي:
- إعادة النظر في عقوبة الإنذار المستصدرة ضدي والمؤسسة على الباطل والتحقيق في خلفياتها والواقفين وراءها ومحاسبتهم.
- إلغاء قرارات الاقتطاع من راتبي لما شابها من تسرع واختلالات وتجاوزات وخرق للقانون وشطط في استعمال السلطة
- التحقيق والتدقيق في ملفات كافة العاملين بقطاع التعليم ببوجدور، وعلى رأسهم من تابعوا أو يتابعون دراستهم الجامعية، منتسبون لتيار لا يخفي النائب السابق ورئيس إحدى المؤسسات التعليمية محاباتهم للمنتمين إليه، والتدقيق في غياباتهم الكثيرة التي يستفيدون منها بتواطؤ مع جهات معلومة، وترتيب الجزاءات على الجميع دون تمييز أو ازدواجية في التعامل.
- التحقيق في كافة الملفات المشبوهة من تغيير للإطار وتكليفات خارج السلك الأصلي وتفرغات.
وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام
والسلام
