المحرر الرباط
أسفرت الحملة الإعلامية الشرسة التي قام بها أفراد من القوات المساعدة احتجاجا على إصدار القانون الجديد في الجريدة الرسمية،حالة ارتباك في أوساط المسؤولين الكبار والمشرفين على إعداده داخل المفتشية العامة بالرباط.
وحسب معلومات سربها أفراد ق س المكلفين بالحراسة بالمفتشية، فإن هذه الادارة عرفت حضورا مكثفا ولساعات طوال للجنرال مستور و بولحباش وبلمامون والصوراني، الذين يعتبرون مهندسو القانون الجديد، وذلك من أجل تدارس إيجاد حل لاستدراك الموقف قبل أن يعلم القصر بما وقع.
و من أجل الحد من الاجتجاجات على صفحات التواصل الاجتماعي، لم تستبعد مصادرنا، أن يتم إيفاد لجان التنسيق من المفتشية ابتداءا من الأسبوع القادم وبالضبط يوم عشرين من الشهر الجاري، إلى الجهات والعمالات والأقاليم لمحاولة تهدئة الأوضاع وإقناع العناصر عن العدول على الاحتجاج ونشر المقالات على وسائل التواصل الاجتماعي .
مصادرنا أكدت على أن هناك اضطراب في العمل داخل صفوف عناصر القوات المساعدة في كل من مدينة طنجة والحسيمة والناظور، حيث عبر عدد منهم عن اعتزامهم تقديم استقالات جماعية والتوجه ببدلاتهم العسكرية مشيا على الأقدام نحو القصر الملكي بالرباط مطالبين بالعدالة الإجتماعية في الجهاز الدي يحتكر فيه الضباط جميع الامتيازات دون غيرهم من الجنود وضباط الصف، بينما طالب آخرون بالتدقيق في تفاصيل صفقات شراء السيارات بمختلف انواعهما وقطاع الغياروالزيوت والمحروقات وبالإضافة إلى العجلات والبدلات العسكرية والأحدية ومعدات ولوازم التدخل.
المحتجون على قانون “نامة” أكدوا على أن مجلس جطو بات ملزما بزيارة مقر المفتشية العامة للقوات المساعدة، و الوقوف على ما يروج في أوساط لمخازنية بخصوص أثمنة الصفقات، و و ما يتم تداوله حول استفادة أقارب و مقربين من مسؤولين وأفراد عائلتهم الدين أسسوا شركاتهم الخاصة من اجل الاستفادة منها.
عدد من افراد القوات المساعدة أكدوا عبر تدوينات فايسبوكية، على أن سنة 2018 ستشكل داكرة سوداء في تاريخ الجهاز، مشيرين الى أفضال الملك على لمخازنية، و مجهوداته من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية، التي لازالت في مكانها بعدما استغل بعض المسؤولين حسن نية جلالته من أجل خدمة مصالحهم الخاصة، ما زاد من تعميق القوارق داخل الجهاز، و خلف انعكاسات سلبية على نفسية الجنود و رعايا صاحب الجلالة.