المحرر الرباط
من خلال سلسلة المقالات التي تحدثنا من خلالها على الاختلالات التي تشوب تدبير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، يتضح ان التعيينات في مناصب المسؤولية، منذ التحاق المدير الحالي، تتم بشكل مزاجي، و تخضع لقوانين و اعراف، لا علاقة لها بالتخصص او بالخبرة، بل و تتعارض و منطق المردودية الذي يفرض وضع الرجل في المكان المناسب.
و اذا كان المحظوظون من ارباب المقاولات، كالمدعو “الودغ…” و غيره، هم من يستفيدون من حصة الاسد من سندات الطلب التي يعلن عنها مركزيا و في عدد من الجهويات، بعدما حطوا الرحال بالمكتب، قادمين اليه من مديرية التكوين، فان للتعيينات مذاق اخر، لا يختلف كثيرا عن ذلك الذي يمكن تدوقه من تمرير “لبون دو كوموند”.
اخر العنقود في سلسلة “تعينات وردية في مكتب الاستشارة الفلاحية”، هو موظف سبق و ان تم اعفاؤه من رئاسة مصلحة، بسبب غياب كفاءته، و تورطه في تزوير ملف احد المترشحين لاجتياز مباراة التوظيف برسم سنة 2017، فما كان على السيد المدير الا احتضانه و جعله من اقرب معاونيه، يتعامل معه بشكل مباشر، و في خرق لاصول التراتبية و التسلسل الاداري، ليصبح وصيا على ممتلكات المكتب، التي يجري جردها لغاية لا يفصح السيد المدير و ذراعه الايمن عن السبب و الاهداف من وراء ذلك، ما اطلف العنان لمخيلة الموظفين من اجل الابداع في تداول اسباب تؤكد في مجملها على وجود مخطط للاستفادة الشخصية من عقارات المكتب.