مديرية الضرائب تكشف حقيقة إعفاء الشركات الصناعية من الضريبة

المحرر ـ  ومع

أصدرت  المديرية العامة للضرائب، بلاغا توضيحيا تفاعلا مع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص “قرار الحكومة الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب”.

وأكدت المديرية أن “الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية”.

وأوضحت أن “هذا التدبير الجبائي يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها”.

وأبرزت أن هذا الإعفاء “سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ”.

وأشارت المديرية، إلى أن “هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ”

وذكرت بأن “المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية”.