هذه تفاصيل الخطة الحكومية لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

المحرر- ومع

تتدارس الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس، مشروع قانون جديد يهم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والذي جاء بمجموعة من المستجدات بخصوص هذه المراكز.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن الإصلاح الجديد يرتكز على ثلاث محاور أساسية تتجسد في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستوى الجهوي والمركزي.
واعتبرت الحكومة أن المشروع “بمثابة ورش رئيسي من أوراش الإصلاح المزمع إنجازها قبل نهاية 2018″، ويتضمن مجموعة من المستجدات منها “تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية، يترأسها والي الجهة، مع مجالس إدارة منفتحة على مختلف الفاعلين الجهويين في القطاعين العام والخاص”.

ومن ضمن مستجدات مشروع القانون كذلك توسيع نطاق صلاحية المراكز لتشمل “المواكبة الشاملة للشركات، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها، والمساهمة في بلورة وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بإنعاش الاستثمار الجهوي وعروض التنمية المندمجة، وكذا المساهمة في تخطيط وتدبير الدعم المالي المقدم من الدولة للمستثمرين”، علاوة على “التسوية الودية للخلافات الناشئة بين الإدارة والمستثمرين”.

ويكرس مشروع القانون المراكز الجهوية للاستثمار ك”شبابيك وحيدة للاستثمار على المستوى الجهوي”، حيث سيناط بها مهمة “المعالجة المندمجة لملفات الاستثمار منذ وضع الطلبات المتعلقة بنا إلى غاية منح التراخيص والقرارات”.

إلى ذلك، ينص مشروع القانون على إحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي تحل محل كافة اللجان الجهوية الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، ل”تشكل إطارا وحيدا لتقييم ودراسة ومعالجة ملفات الاستثمار بما في ذلك البث وإبداء الرأي حول الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية والرخص الضرورية لانجاز المشاريع الاستثمارية”.

وتتشكل هذه اللجنة تحت رئاسة والي الجهة، من عمال العمالات والأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي السلطات الإقليمية والممثلين الجهويين للإدارات والمؤسسات المعنيين بالمشاريع الاستثمارية والمدير العام لمصالح الجهة، وتعقد اجتماعاتها كل ما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل أسبوع بهدف الاستجابة بسرعة وفعالية لطلبات المستثمرين”، حسب المذكرة التقديمية للنص دائما.

ويلزم المشروع المراكز بتعليل قراراتها السلبية بشكل ملائم، ويفتح باب الطعن فيها من طرف المستثمر المعني، لدى اللجنة الوزارية للقيادة التي يرأسها رئيس الحكومة أو التظلم الاستعطافي أمام والي الجهة.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد رفع للملك محمد السادس، شهر أبريل الماضي، مقترحات بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وهو الإصلاح الذي كان الملك قد أمر بالانكباب عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى