المحرر- متابعة
ذكرت مصادر اعلامية، أن تعيينات مرتقبة خلال شهري يوليوز وغشت، قد تهم مؤسسات الوساطة، التي جرى تغيير قوانينها، لكنها ظلت في وضعية عطالة بسبب التأخر في تعيين أعضائها.
وكشفت المصادر، ان من بين تلك المؤسسات، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للسمعي البصري، ومجلس المنافسة ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، فضلا عن هيئات جديدة، مثل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوى، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وكانت جهات سيادية قد بدأت قبل أشهر في إعداد تقارير عن كل الشخصيات المرشحة لعضوية هذه الهيئات.
و يبدو أن الأحداث الاجتماعية الأخيرة، وأهمها حملة مقاطعة منتجات شركات معينة، شرعت وتيرة العمل لإجراء التعيينات خلال هذا الصيف.