المحرر الرباط
توصلت المحرر من مصادرها الخاصة، بنسخة لشكاية تقدم بها موظف يدعى “ر.و”، الى مدير الشؤون الادارية و القانونية، يستفسر من خلالها عن مال شكاية سابقة، تقدم بها بتاريخ 7 شتنبر من السنة الماضية، ضد رئيس مصلحة الشؤون القانونية بنفس المديرية.
و اتهم الموظف من خلال شكايته الاولى، رئيس مصلحة الشؤون القانونية بنفس المديرية، بسرقة رخصة اجازة في نفس اليوم الذي وقعها فيها، بعدما اقتحم مكتبه في حالة هيجان، كما اتهمه بتمزيق رسالة سبق لمدير الشؤون الادارية و القانونية، ان وجهها له، نافيا هذا الاتهام.
“ر و” ذكر مدير الشؤون الادارية و القانونية، بالتظلم الذي طلب منه تحريره بعد الواقعة، مشيرا الى أن هذا التظلم لم تتم معالجته من طرف المصالح المعنية، و هو ما فتح الباب للرئيس المذكور، لممارسة ضغوطات عليه، من خلال الامتناع عن توقيع رخصه، و عدم مده بالملفات.
الغريب في هذه القصة، حسب الشكاية، هو اقدام رئيس مصلحة الشؤون القانونية، على تنقيط الموظف المشتكي، رغم انه لم يمنحه اية ملفات لمعالجتها، و اعطاؤه نقطة 18/20، عكس باقي الموظفين الذين تحصلوا على 20/20، و هو ما من شانه أن ينعكس سلبا على ترقيته في المستقبل.
ادارة يوجه فيها موظف شكايته الى المدير، منذ تاريخ 7 شتنبر 2017، دون أن يتم الخوض فيها، الى غاية اليوم، لا يمكن أن تكون سوى ضيعة لا تختلف عن الضيعات الفلاحية التي تغتصب فيها الحقوق بكل اريحية، و دون أن يتجرا اي عن التفوه بكلمة واحة، فالى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه، و هل اقالة عزيز اخنوش باتت واقعا حتى يتحقق العدل في مرافق وزارته؟ أسئلة لا يمكن الاجابة عنها الا بعد حين.