ندوة علمية ببوجدور من تنظيم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب حول موضوع” تقريب القضاء من المواطن”

المحررـ  عبد الرحيم زياد ويوسف الغزواني

نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون بشراكة مع عمالة بوجدور، صباح يومه السبت 23يونيو 2018، بالمركب الثقافي ببوجدور، ندوة علمية وطنية، حول موضوع “ تقريب القضاء من المواطن بين مشروعي قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”، وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين وباحثين وفعاليات تنتمي إلى منظومة العدالة وللجامعة وللمجتمع المدني.

افتتحت أشغال الندوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ليتناول الكلمة بعد ذلك الأستاذ محمد حضري ، عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، شدد فيها على أهمية الموضوع “تقريب القضاء من المواطن” محددا أهداف الندوة وسياقاتها ، معتبرا ان انعقاد الندوة في  هذه الظرفية يعد حدثا علميا هاما، متميزا بابعاده الوطنية والإنسانسة والمجتمعية.

بعد ذلك انطلقت أشغال الندوة، بمداخلة للأستاذ أنس سعدون عن نادي قضاة المغرب، خصصها للحديث عن دور و أهمية كل من قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، مبرزا أهم المستجدات المساهمة في إصلاح منظومة العدالة، متناولا بعض الملاحظات حول قصور بعض النصوص القضائية  التي تعتريها.

ثاني المتدخلين في الندوة، كان الاستاذ ياسين مخلي ، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية ،في موضوع” دزر الجمعيات العامة للمحاكم في تدعيم النجاعة القضائية”، أشار خلالها الى أن النجاعة القضائية أساسا بالدور المحوري بالجمعيات العمومية للمحاكم، مستعرضا أهمية الجمعيات التي تعد آلية حتمية ، وفضاء لتكريس ثقة المواطن في القضاءن والتمرس على الديمقراطية، داخل المحكمة، وفق مبدأ الجماعية والتشاركية .

المداخلة الثالثة، للأستاذ يوسف الزرقاوي، محام بهيئة الدار البيضاء، بعنوان”معالم إصلاح منظومة العدالة في مشروعي قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”، أبرز فيها أهم المستجدات التي جاء بها النص والتي تتعلق بمحاكم متخصصة، وهو ما سينعكس إيجابيا على النتقاضين ، بتحقيق عاملي السرعة والجودة.

المداخلة الرابعة، للأستاد عمر رحيم ، رئيس مصلحة بمديرية الدراسات والتحديث بوزارة العدل، بعنوان” الرقمنة وقضايا التحول الرقمي بالإدارة القضائية ودورها في تقريب الخدمات القضائية”، أبرز فيها التحول الرقمي للإدارة الرقمية القضائية في المغربن وهي البنية التحتية للمعلومات ، الشيء الذي سيكرس الثقافة المعلوماتية بالمحاكم، فضلا عن تقوية الأمن المعلوماتي.

كما عرض مختلف المشاريع التي تبنتها وزارة العدل و التي همت تثبيت الادارة الرقمية القضائية، وعملت على انجاحها ، كما دعا الى مواكبة التشريع الرقمي.

كما تم فسح المجال لعدد من الحاضرين للمناقشة، و اجمع المتدخلون على ضرورة ايلاء الأهمية لمنظومة العدالة ، من خلال تجويد الخدمات، وتحقيق قرب قضائي فعلي، و تبسيط المساطر والاجراءات للمواطنين لولوج العدالة، كما طالب المتحلون بضرورة ترقية مركز القاضي المقيم ببوجدور الى محكمة ابتدائية.

لتحتتم الندوة بتلاوة لمجمل التوصيات والتي تمخضت عن الندوة، والتي تمت مناقشتها على هامشها، والتي تضمنت في المقام الأول تكريس القضاء كسلطة مستقلة وتنزيل الضمانات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاستقلالية المطلوبة بما في ذلك الاهتمام بكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة والحرص على الاستماع إلى تصوراتهم بخصوص الاصلاح المنشود. من دون نسيان المطلب الملح في احداث محكمة ابتدائية باقليم بوجدور,

36121349 10205282337295831 3751339438370717696 n 1

أعقب ذلك تقديم مجموعة عدد من التذكارات والهدايا لبعض الفعاليات ووالاسماء التي ساهمت في انجاح فعاليات هذا النشاط. من بينهم الاستادة حجيبة البخاري عضوة نادي قضاة المغرب و الاستاذ عمر رحيم مدير الدراسات و التعاون بوزارة العدل و الاستاذ ياسين مخلي عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية و الاستاد محمد حضري عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب وغيرهم. 

وفي ما يلي تصريح الاستاذة “حجيبة البخاري” عضوة نادي قضاة المغرب

تصريح الأستاذ يوسف الزرقاوي، محام بهيئة الدار البيضاء

تصريح الاستاذ ياسين مخلي ، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية

 

زر الذهاب إلى الأعلى