المحرر الرباط
في سياق اعادة هيكلة الاراضي الفلاحية، التي اقدمت عليها الدولة بعد استرجاع هذه العقارات من المستعمر، تم توزيع مجموعة من القطع الفلاحية على فلاحين منضويين تحت لواء ثلاث تعاونيات بمنطقة المزوضية، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة اقليم شيشاوة، و ذلك تحت اشراف وزارة الفلاحة، التي لم تتحمل كامل المسؤولية التي ينيطها بها القانون.
احتجاجات وصلت الى مقر وزارة الفلاحة، تسبب فيها عدم حصول الفلاحين على شهادة “رفع اليد” التي يخول لهم القانون الحصول عليها عقب الوفاء بجميع التزاماتهم، و ذلك طبقا للمادة 3 مكرر من القانون المحدث بظهير 1972، المتعلق بالاصلاح الزراعي، حيث تداولت العديد من وسائل الاعلام هذا الخبر دون الاشرة الى تفاصيله و خباياه.
تحقيق صحفي قام به طاقم جريدة المحرر، اكد على حصول المعنيين بالامر، على ابراء من مصلحة الضرائب، و يفيد باداء التعاونيات المعنية، لجميع ديونها لفائدة الدولة، الشيء الذي يحتم وفق ظهير 1997 المعدل، حصولها على شهادة رفع اليد من طرف المصلحة المكلفة بذلك داخل وزارة أخنوش، و التي تفيد بحدف كل القيود التي كانت واردة على الاراضي الممنوحة للتعاونيات، و بالتالي تسجيل هذه العقارات الفلاحية في اسم التعاونيات لدى مصلحة المحافظة.
و في اتصال باعضاء ينتمون لهذه التعاونيات، أكدوا لنا على رفض المصلحة المعنية داخل وزارة الفلاحة، تسليمهم شهادة رفع اليد، و هو الشيء الذي تسبب في تنظيم وقفات احتجاجية امام مقر عمالة شيشاوة في دجنبر من السنة الماضية، حيث صرح المدير الاقليمي للفلاحة بشيشاوة، لوسائل الاعلام بان سبب عدم منح الشواهد المذكورة هو ترامي الاغيار على البقع الفلاحية موضوع النقاش، و نشوء نزاعات بينهم و بين اعضاء التعاونيات.
اعضاء من التعاونيات، اعتبروا تصريح المدير الاقليمي لوزارة الفلاحة، مجانبا للصواب، و اكدوا على ان السبب الحقيقي من وراء كل هذا، هو رفض اعضء التعاونيات، التنازل عن مئات الهكتارات التي كان عامل الاقليم يطمح الى تفويتها لجهات أخرى، رغم ان هذا الاخير لم تعد تربطه اية صلة بالملف، بمجرد حصول التعاونيات على شهادة الابراء باداء الديون و مستحقات الدولة، و ان الجهة المسؤولة عن اعداد شواهد رفع اليد و ارسالها الى ادارة املاك الدولة هي وزارة الفلاحة…. يتبع