المحرر الرباط
عودة الى محاولة احد المستخدمين بوزارة الفلاحة حرق نفسه بسبب التعويضات، علمنا بأن تقريرا أنجز في هذه النازلة، أدان المعني بالامر، في وقت أكدت فيه بعض المصادر على أنه من المحتمل أن تتم معاقبة الموظف دون الاستماع اليه، و دون فتح تحقيق في هذه النازلة، التي استنفرت جميع الموظفين في مديرية الشؤون الادارية و القانونية.
القصة ابتدأت، “حسب مصادرنا”، عندما تقدم المعني بالامر، و الذي يعاني من امراض مزمنة، الى احدى المصالح من اجل الاستفسار حول الاسباب التي ادت الى الاقتطاع من تعويضاته، ليتحول النقاش الى فوضى عارمة، بعدما احس الموظف ب “الحكرة” وسط ادارة قيل انها لا تهتم بشؤون التابعين لها.
قضية الموظف المتضرر من الاقتطاع من تعويضاته، و رغم انها تضرب في الصميم، البيان الذي حاول “رئيس المخابرات” صياغته، و تعميمه على الموظفين للامضاء عليه، و الذي ضرب في نفس الوقت في مصداقية برلماني من حزبه، تقدم بسؤال كتابي نتوفر على نسخة منه، بخصوص نفس الموضوع “التعويضات” الا انها تستدعي فتح تحقيق عاجل و اني، من طرف الوزير شخصيا، من اجل الوقوف عن فضاعة التجاوزات التي بدأت تتسبب في محاولة الانتحار.
و عندما نتحدث عن محاولة للانتحار عبر اشعال النار في الذات، فاننا نتحدث عن سيل وصل الزبى، و عن صبر نافذ، أوصل صاحبه الى التفكير في مغادرة دار الفناء مبكرا، بسبب مبلغ لم يتجاوز 500 درهم حسب ما اسرت بذلك مصادرنا، و حتى و ان كان هذا المبلغ لا يمثل اي شيء بالنسبة لمن يؤشر على التعويضات، طالما انه يقدمه ك “بوربوار” لراكن السيارات في هذا المكان أو ذاك، فانه بالنسبة لموظف لا تتجاوز اجرته 5000 درهم، قد يعتبر كنزا يمكن من قفة السوق لاسبوع باكمله.
ما طالب عدد من الموظفين بمديرية الشؤون الادارية و القانونية، هو فتح تحقيق نزيه و شفاف، حول الواقعة التي رفضت قريبة المعني بالامر التدخل فيها، و لازمت مكتبها ربما لانها على يقين من ان قريبها مظلوم، و نحن في جريدة المحرر نفتح صدورنا لكل متضرر بايصال صوته الى السيد الوزير، طالما اننا على يقين من ان في ديوانه من يشتغل بحزم ولا يخفي شيئا قد يضر بالوطن و المواطن…. فهل سيتدخل الوزير لوضع حد لمثل هذه الافعال، ام ان دار لقمان ستبقى على حالها حتى انتهاء المقاطعة…