العثماني : الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمناطق التي تقع بالشريط الحدودي

المحرر

قال رئيس الحكومة اليوم في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين بخصوص تنمية الشريط الحدودي ، خلال أطوار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجللس النواب اليوم الإثنين 28 ماي 2018 ، أن مقاربة الحكومة لهذا الموضوع تندرج في إطار تصور شامل للتنمية يهدف إلى تقليص الفوارق والتفاوتات المجالية وتمكين مختلف مناطق المملكة، بما فيها المناطق الحدودية، من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح العثماني أنه وعيا من الحكومة بخصوصية هذه المناطق، وبالإكراهات التي تعرفها الجماعات الحدودية المرتبطة أساسا بالشّساعة الجغرافية وقساوة الظّروف الطّبيعية، وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات الاقتصادية والاجتماعية وقلّة فرص الشغل، فإنها تولي اهتماما خاصا بهذه المناطق بهدف تنميتها وفك العزلة عن ساكنتها، من خلال إنجاز العديد من البرامج التّنموية همّت بالأساس توفير التّجهيزات الأساسية الضرورية من كهربة قروية وماء صالح للشرب وطرق ومسالك قروية وتجهيزات اجتماعية ورياضية وصحية وتربوية.

واضاف العثماني أنه على مستوى المناطق الحدودية بالجهة الشرقية ونظرا للإكراهات التي تعاني منها الجماعات التّرابية الحدودية بهاته الجهة، وفي إطار المجهودات الرّامية إلى تأهيل وتنمية الشريط الحدودي بها، فقد تم إطلاق مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية بشراكة بين الدولة والجهة وبإشراك السكان المحليين، تهدف إلى تأهيل المناطق الحدودية وتحسين إطار العيش الكريم لساكنتها وتندرج هذه المشاريع في إطار المخططات والبرامج التنموية كمخطط تنمية وجدة الكبرى (رؤية 2020) الذي جعل في صلب أهدافه التنمية المجالية للمناطق الحدودية لعمالة وجدة أنكاد عبر وضع برنامج متكامل للتنمية الفلاحية كبديل من البدائل الاقتصادية بهذه المناطق مع برمجة ما يناهز 34 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم وتوجد غالبية هذه المشاريع في طور الإنجاز. و البرنامج الاستعجالي لتأهيل المناطق الحدودية بجهة الشرق خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 (عمالة وجدة أنكاد، إقليم بركان، إقليم فكيك، إقليم جرادة) بكلفة مالية تبلغ 1.471 مليون درهم، حيث يتضمن هذا البرنامج مجموعة من المشاريع التنموية تروم تقريب الخدمات الأساسية لكل الفئات الاجتماعية، لاسيما في مجالات التزود بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وفك العزلة عبر تعزيز الشبكة الطرقية وكذا تأهيل القطاع الفلاحي وإنعاش الشغل، فضلا عن دعم القطاع الصحي والاجتماعي والرياضي بهذه المناطق.

وسجل العثماني أن غالبية المشاريع المبرمجة بالشطر الأول 2016-2017 من هذا البرنامج والبالغة كلفته 871 مليون درهم قد تم إنجازها، ويوجد الشطر الثاني منه برسم سنتي 2018 و2019 البالغة كلفته 600 مليون درهم في طور الانطلاقة، والذي خصص منه ما يناهز 300 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل خاصة لفئة الشباب. إضافة إلى تنزيل البرنامج الجهوي للتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بكافة الجماعات القروية لعمالة وأقاليم جهة الشرق للفترة الممتدة ما بين 2017 و2023، بكلفة مالية تبلغ 5 مليار درهم، والذي تستفيد منه كافة الجماعات الحدودية المعنية عبر تعميم ولوج ساكنة الدواوير المستهدفة إلى الماء الصالح للشرب وتعميم الكهربة القروية عبر الربط الفردي وبناء وتقوية الطرق والمسالك القروية والمنشآت الفنية، وتعزيز البنيات التعليمية والصحية بهذه المناطق الحدودية.

واختتم رئيس الحكومة جوابه بالقول أنه على مستوى الشريط الحدودي بجهة درعة تافيلالت (اقليم الراشيدية) عرفت هذه المناطق الحدودية بهذه الجهة برمجة وإنجاز مجموعة من المشاريع التّنموية بغية النهوض بمستوى عيش ساكنتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والتي همّت جميع القطاعات سواء المتعلقة بالبنيات التحتية من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب وتعبئة الموارد المائية والقطاعات الاجتماعية من صحة وتربية وطنية وفلاحية، بالإضافة إلى مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي إطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي (2017-2023) تستفيد الجماعات الترابية بالشريط الحدودي من مجموعة من المشاريع التنموية يقدر الغلاف الإجمالي المخصص لها 254,7 مليون درهم، وتهم قطاعات الطرق والماء الصالح للشرب والكهربة والصحة والتعليم.

أما من حيث المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية ما قدره حوالي 109.7 مليون درهم، سواء منها المنجزة أو في طور الإنجاز أو المبرمجة بالجماعات الترابية المكونة للشريط الحدودي بإقليم الراشيدية، وقد شملت مجموعة من القطاعات الحيوية كالطرق، التزويد بالماء الصالح للشرب، التربية الوطنية والمشاريع المذرة للدخل.

على مستوى الجهات الجنوبية الثلاث اكد العثماني أن الحكومة عازمة على مواصلة التنزيل الأمثل للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي دعا إلى اعتماده صاحب الجلالة نصره الله، والذي يهدف أساسا إلى تعزيز البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتثمين الثّروات الطّبيعية للمنطقة واستثمار عائداتها لفائدة الساكنة وضمان ديمومتها واستمرارها.

وستستفيد الجهات الجنوبية الثلاث، بحسب العثماني، في هذا الإطار من جملة من البرامج التنموية، رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب80 مليار درهم ستوجه لتنفيذ مشاريع واعدة في مجالات البنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، والطاقة، وغيرها، مما سيكون له أثر إيجابي على تنمية المناطق الحدودية بالمناطق الجنوبية العزيزة.