أزمة الكركرات، المغرب يسير في الطريق الصحيح

يحيى الغليظ

إن المتتبع للشأن السياسي الوطني، وقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، يجد آن الأزمة القائمة بين المغرب والبوليساريو، والتي سببها منطقة الكركرات، والتي يقوم المغرب بتعبيد طريق هناك، وكذالك شن السلطات المغربية حملة تطهيرية، من آجل الحد من ظاهرة التهريب والعمليات الغير قانونية،  قد تنتهي بالحرب، أو بقرار من مجلس الأمن غير متوقع.

العملية التي يقوم بها المغرب، قامت بتحريك كل من البوليساريو، والجزائر وموريتاينا، ومجلس الامن معهم، من أجل تتبع الخطوات التي يقوم بها المغرب بمنطقة الكركرات، حيث توجت البوليساريو الانفصالية، إلى المنطقة، وقامت بحشر بعض من قواتها، من آجل إستفزاز السلطات المغربية، والتشويش على عملها، برفع بعض أعلام البوليساريو، والقيام بخطوات إستفزازية للسلطات المغربية، إلى أن المغرب، مصر على إستكمال عمله، ذون إلتفاته إلى مرتزقة البوليساريو، مستكملا جميع خطواته بالمنطقة.

عملية تعبيد الطريق هذ، تتم تحت عيون ومراقبة  قوات المينورسو، دون أي توقف من أي جانب، لأن المغرب يقوم بعمل شرعي بأراضيه، والجبهة الانفصالية تقول أن المغرب، خرق إتفاقية وقف إطلاق النار بين المغرب و البوليساريو.

البوليساريو، لن تجد أي حل من الحلول لديها، لتخرج بأكاديب عبر وسائل إعلامية إنفصالية تابعة لها، لتروج بعض الإشاعات الغير مؤكدة، كما قال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد مؤخرا، أن عملية تعبيد الطرق لا زالة مستمرة في أجواء عادية وتحت مراقبة قوات المينورسو.

هذه الازمة وحسب بعض وسائل الإعلام، إستدعت إلى إستدعاء مجلس الشيوخ الإسباني وزبر داخلية إسبانية لعقد جلسة خاصة  لتدارس الوضع في منطقة الكركرات، وتتبع الوضع هناك، حيث تبن هناك أن إسبانية لها علاقة بملف الصحراء، لأن هي من كان يحتل الصحراء قبل إسترجاعها المغرب، عام 1975، حيث وقف الشعب المغربي وقفة رجل واحد ضد  إحتلال إسبانية في المسيرة الخضراء.

هذه الأزمة أيضا، قام مجلس الأمن بسببها عقد جلسة خاصة لتدارس الوضع بمنطقة الكركرات، حيث دعا مجلس الأمن بعض إنتهاء هذه الجلسة الطارئة، طرفي النزاع كل من البوليساريو والمغرب، إلى إحترام إتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة بين المغرب والبوليساريو، لنطرح السؤال هناك، هل الامم المتحدة تريد مجددا الإنحياز إلى الطرف الأخر، بعد دعوتها المغرب إحترام  إتفاقية وقف إطلاق النار، مع العلم، أن المغرب يقوم بعملية فوق أراضيه، إذن فلا يحق لأي طرف كان التدخل في ما يقوم به.

وخلال أخر التطورات بخصوص هذا الملف، حيث قالت الأمم المتحدة، أنها ستكمل تعبيد الطريق، وإنسحاب المغرب من تعبيدها، القرار الذي رفضته الجبهة الإنفصالية جملة وتفصيلا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ستخفف التكاليف عن المغرب إذا قامت هي بتعبيد الطرق.

هذا كله، لنكتشف أن المغرب يقوم بحملة تطهيرية، بالمنطقة من أجل محاربة جميع أشكال التهريب، والأعمال الغير  قانونية التي كانت تغمرها هذه المنطقة سابقا، وما يؤكذا هذا، هو أن المغرب قام مؤخرا بإيقاف بعض الأشخاص بالقرب من المنطقة، وإلقاء القبض عليهم بتهمة تهريب حوالي نصف طن من المخدرات، و واحد من تلك المتهمين، إبن وزير في البوليساريو.

لنرى ونكتشف، أن البوليسايو، هي منظمة إرهابية، ومختصة في تهريب المخدرات بالمنطقة، لذالك ترفض عملية المغرب التطهيرية بالمنطقة وتقف في طريقه، تجنبا لكشف فضائح اخرى  تقوم بها هذه المنظمة الإرهابية تحت إسم البوليساريو، بعيدا عن المتاجرة في المواد الغدائية الموجهة إلى مخيمات تيندوف، والكثير.

البوليساريو، منذ عقود وهي تخرج بقرار العودة إلى حمل السلاح، كما عادة مؤخرا بقرار العودة إلى حمل السلاح إن لم يتراجع المغرب عن عمله بالمنطقة، وإنما خطتها إنكشفت، وعرف المغرب ومجلس الأمن، أن هذا التهديد هو فقط لتحريك الأمم المتحدة للوقوف في طريق المغرب، ولكن لن يبقى قرار العودة إلى حمل السلاح، يرهب لا الأمم المتحدة، ولا المغرب، ولا الشعب المغربي، و الشعب المغرب مستعد لحمل السلاح والتضحية،  وراء القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الملك محمد السادس نصره الله، لردع كل من يحاول مساس حبة رمل في صحرائه.