المحرر الرباط
تابعنا جميعا، الفوضى و التسيب الذي عاشت على وقعه جماعة الكرعاني، التابعة للنفوذ الترابي لاقليم اسفي، و كيف أن عددا من الرعاة هاجموا ملاك الاراضي بالسيوف و الاسلحة البيضاء، بعد منعهم من استخدام الارض لرعي ماشيتهم، في مشهد يعيد الى الاذهان، أحداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك، و يفقد الدولة هيبتها المفقودة اساسا في الصحراء.
الهجوم المسلح على ساكنة جماعة الكرعاني، جاء عقب ايام قليلة، على التهديدات التي توجه بها الناطق الرسمي باسم الحكومة، بخصوص المقاطعة، و وعيده للمقاطعين بالمتابعة القضائية، بسبب ما اعتبرته حكومة بنعرفة “ترويجا للأخبار الزائفة” التي من شأنها ان تمس بالاقتصاد الوطني.
اليوم، و بعدما تفنن مصطفى الخلفي، في “تخراج العينين” في مواجهة المواطن المطالب بمراجعة الاسعار، نتساءل عما اذا كانت الحكومة التي يتحدث باسمهان ستتخد الاجراءات القانونية، في حق من قاد غزوة جماعة الكرعاني، و مس بسلامة المواطنين، و هدد أمنهم بطريقة لا يمكن أن تحدث في دولة مؤسسات.
و قد يمكن اعتبار ما وقع بالجماعة المذكورة، مصيبة عظيمة اصات الدولة في هيبتها، لكن المصيبة اعظم، عندما يتعلق الامر بانفصاليين، موالين لجبهة البوليساريو، كانوا يحملون السيوف و يغزون المداشر بمواطنيها و امنها، و كأن القانون لا يسري الا على المخلصين من ابناء هذا الوطن.