عصابة تختطف وتتناوب على اغتصاب أم لثلاثة أطفال بالعرائش

المحرر- متابعة

أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، الخميس الماضي، زعيم عصابة إجرامية بمنطقة العوامرة (إقليم العرائش)، اختصاص أفرادها النصب والسرقة والاغتصاب وتهجير البشر بحرا نحو السواحل الإسبانية بطرق غير مشروعة، وحكمت عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي قدره 50 ألف درهم، يؤديه لكل ضحية مع إرجاع المسروق.

وقررت هيأة الحكم مؤاخذة المتهم (ع.خ)، المزداد بالقصر الكبير في 1982، بعد اطلاعها على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بإقليم العرائش، وواجهته بثلاثة مصرحين ينتمون لمدن مختلفة، من بينهم امرأة، حضروا الجلسة وسردوا تفاصيل عملية النصب والاعتداء عليهم من قبل المشتبه فيه وشركائه، الذين أوهموهم بأنهم قادرون على تهجيرهم إلى الخارج وسلبوا منهم مبالغ مالية متفاوتة.

وأكد الضحية الأول (ك.ع)، المتحدر من البيضاء، بأنه بعد أن اتفق مع المتهم وشركائه حول كل التفاصيل والتدابير المتعلقة برحلة تهجيره سرا إلى الديار الإسبانية، حضر إلى المكان المتفق عليه في الموعد المحدد، فاستدرجه إلى مكان خال ليهاجمه ثلاثة أشخاص آخرين بأسلحة بيضاء، وقاموا بتكبيله واستولوا على كل المبالغ المالية التي كانت بحوزته.

ولم يكتف الجناة بذلك، يقول الضحية للهيأة، بل انتزعوا منه البطاقة البنكية وأرغموه على تسليمهم رقمها السري، فتعمد إعطاءهم أرقاما خاطئة، وهو ما تسبب له في متاعب أخرى، بعد اكتشافهم لخدعته، حيث قاموا بالاعتداء عليه بالضرب والتهديد بواسطة أسلحة بيضاء حتى كشف لهم عن رقم القن الصحيح، ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية وصلت على دفعات إلى 15 ألف درهم، ثم وضعوه بعد ذلك مكبلا في صندوق سيارة وألقوا به وسط غابة مجاورة، قبل أن يلوذوا بالفرار نحو وجهة مجهولة.

الضحية الثانية (م.ح) تتحدر من العرائش، وهي مطلقة وأم لثلاثة أطفال، صرحت للهيأة أنها لجأت لهذه العصابة بعد أن انسدت في وجهها كل الأبواب، وقررت الهجرة سرا إلى إسبانيا، من أجل تحسين وضعيتها الاجتماعية، إلا أنها تعرضت لاعتداء شنيع من قبل المتهم وشركائه، الذين اختطفوها بواسطة سيارة واختلوا بها في مكان مهجور ليقوموا بتجريدها من ملابسها واغتصبوها جماعيا، قبل أن يستولوا بالقوة على مبلغ كان بحوزتها قدره 20 ألف درهم.

أما المصرح الثالث (ع.ط)، الذي يتحدر من أكادير، فجاءت أقواله مطابقة لما صرح به لدى الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، حيث أكد أمام الهيأة أن العصابة سلبت منه مبلغا ماليا قدره 15 ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ بالعملة الصعبة قدره 500 أورو، ولقي مصير الضحيتين السابقتين.

وبرغم مواجهته مع الضحايا الثلاث، أصرر المتهم على إنكار كل المنسوب إليه، ما جعل ممثل النيابة العامة يطالب في مرافعته بإنزال أشد العقوبات عليه، معللا طلبه بثبوت كل التهم الموجهة إليه ثبوتا كافيا، وهو ما اقتنعت به الهيأة، وخلصت إلى وجوب التصريح بمؤاخذتهم، طبقا للفصول 293 و294 من القانون الجنائي المغربي.

واعتقل المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة، من قبل عناصر الدرك الملكي بالعرائش، منتصف فبراير الماضي، بناء على شكايات مباشرة تقدم بها عدد من الضحايا أمام النيابة العامة المختصة، ومازال البحث جاريا عن باقي أفراد هذه العصابة، الذين صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية لإيقافهم وتقديمهم أمام العدالة، تشير “الصباح”.