المحرر ـ متابعة
تزامنا مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الغذائية والتموينية بغية خفض أسعارها؛ بادرت الحكومة بالإفراج عن قرار مشترك بين وزارتي العدل والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل مقاضاة دفاعا عن المستهلكين.
ووفق يومية ”المساء” في عدد ها اليوم الأربعاء، أن القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أوضح أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.
ووضع القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي وجب على الجمعيات التوفر عليها، ويتعلق الأمر بنسخة من وصل الإيداع، ونسخة من محضر الجمع العام ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، مع الإشارة إلى جنسياتهم ومهنهم وعناوينهم وغيرها من الشروط الأخرى .