المحررـ متابعة
كشفت مصادر صحفية، انه اصبح مستبعدا تحقيق أهداف المخطط الوطني لإنعاش الشغل بعد ما أكد صندوق النقد الدولي أنه يتعين على البلدان المستوردة للبترول تحقيق معدل 6.2 % على المديين المتوسط والطويل من أجل الحفاظ على مستوى البطالة الحالي، أي 10 %. وتشير توقعات الحكومة إلى أن معدل النمو لن يتجاوز عتبة 4 %، خلال السنتين الجارية والمقبلة، ما يعني أن توفير 400 ألف منصب شغل سنويا، ابتداء من السنة المقبلة وإلى غاية 2021، كما حدد المخطط الوطني للنهوض بالشغل، يصبح صعب المنال.
وكشفت يومية “الصباح” أنه وفي ظل الظروف الراهنة فإن من المستحيل إحداث عدد مناصب الشغل الموعود بها، خلال هذه الفترة، خاصة مع تراجع متوسط معدلات النمو، إذ انتقلت، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 5 % ما بين 2000 و 2008 إلى 3.7 % خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2017، كما تقلصت قدرة النمو على توفير مناصب الشغل، إذ تراجع عدد المناصب المحدثة لكل وحدة نمو من 30 ألف منصب في المتوسط، خلال الفترة الأولى، إلى 10 آلاف و 500 منصب شغل، أي أن 5 % من النمو كانت توفر في المتوسط 150 ألف منصب شغل، ما بين 2000 و 2008، في حين لا تتجاوز عدد المناصب المحدثة بمعدل النمو ذاته 52 ألفا و 500، ما أدى إلى رفع معدلات البطالة لأن الاقتصاد لم يعد قادرا على إحداث مناصب الشغل ذاتها التي كان يوفرها من قبل.
واستطردت اليومية، أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل النمو المنتظر، خلال السنة المقبلة، أي 3.9 %، حسب توقعات بنك المغرب، فإن عدد مناصب الشغل المحدثة لن يتجاوز 40 ألفا و 920 منصب شغل، أي عشر المناصب الموعود بها، ما يعني أنه يتطلب إحداث 400 ألف منصب شغل، وفق الوتيرة الحالية، 10 سنوات، علما أن رئيس الحكومة وعد بتوفير مليون و 200 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات المقبلة، ما يتطلب30 سنة، بدل 3 سنوات، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عدد مناصب الشغل لكل وحدة نمو.
واضافت اليومية، أن صندوق النقد الدولي توقع في مراجعاته الأخيرة حول معدل النمو، خلال السنة الجارية، تراجع وتيرة النمو التي ستتراوح بين 3.1 % و3.5، على أن يرتفع إلى 4 % في السنة المقبلة، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط ألا يتجاوز معدل النمو 2.8 %، خلال السنة الجارية، في حين توقع بنك المغرب أن يصل إلى 3.3 %، وتشير توقعات الحكومة إلى تحقيق معدل نمو، خلال السنة الجارية، في حدود 3.2 %. وتظل نسب النمو المتوقعة من قبل كل هذه المؤسسات أقل من المستوى الذي يمكن من الحفاظ على استقرار معدل البطالة، فبالأحرى التقليص منه.