تنظيم المونديال بالمغرب رهين بمدى الإلتزام بحقوق الإنسان

المحرر- متابعة

علمت الزميلة “أحداث.انفو” من مصادر متطابقة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إيفاد لجنة خاصة بحقوق الإنسان إلى المغرب، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، باعتبارها من بين العناصر المعتمدة في عملية تقييم الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، وهما الملف المغربي والملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وأشارت مصادرنا إلى أن هذه الخطوة جاءت في سياق ضغط اللوبي الأمريكي، الذي استند إلى كون المغرب أخفى في ملف ترشيحه أن القانون الجنائي المغربي يعاقب على العلاقات الجنسية للمثليين بالحبس النافذ، وهو ما يشكل تهديدا للجماهير التي ستتوافد على البلاد في حال فوزها بشرف تنظيم نهائيات مونديال 2026، باعتبار أنها قد تتضمن مشجعين ذوي ميولات جنسية مثلية.

ومن جهتها، قالت راشيل ديفيز، عضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة للفيفا، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس، إن الزيارة التفتيشية المقبلة «ستتضمن تقييما لمدى قوة مضمون عرضي حقوق الإنسان اللذين تضمنهما ملف الترشيح المغربي وملف الترشيح الثلاثي».

وأضافت ديفيز قائلة: «نحن واثقون من أن هذه العملية ستؤدي إلى تقييم عادل لحالة حقوق الإنسان في البلدان الأربعة المعنية وخريطة طريق لمعالجة أوجه القصور التي سيطلبها الفيفا من العارض الفائز».

وختمت المسؤولة ذاتها تصريحاتها قائلة إنه سيتم إدراج تقييم لحقوق الإنسان في البلدان، التي قدمت ملفات ترشيحها لاحتضان نهائيات كأس العالم، مشيرة إلى أنه قد يتم منع الملف الذي يتوفر على تنقيط منخفض من الوصول إلى محطة التصويت النهائي على البلد، الذي سيحتضن مونديال 2026.