منظمة العفو الدولية تدعوا المغرب إلى إحداث نمودج تنموي يلبي حاجيات المغاربة

المحرر- متابعة

دخلت منظمة العفو الدولية في النقاش الدائر بالمغرب منذ مدة حول نموذج تنموي جديد يستجيب لاحتياجات المغاربة، بعد الإقرار بفشل النموذج التنموي الحالي من قبل الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن أي نموذج تنموي جديد بالمغرب يجب أن يعتبر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية جزءًا لا يتجزأ من جدول أعمال حقوق الإنسان، وإن مهمة تعزيز هذه الحقوق والدفاع عنها يجب أن تعطي الأولوية للاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحة.

حديث “أمنستي” عن النموذج التنموي الجديد في المغرب جاء في سياق تخليد اليوم العالمي للعمال، واليوم العالمي للصحافة، إذ أشارت في بيان لها إلى أن المغرب يخلد هذين اليومين على “إيقاع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والتضييق على حرية الصحافة، والإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي”.

واعتبرت المنظمة الحقوقية أن “السمة الطاغية على المغرب وهو يستقبل يومين عالميين لهما رمزية خاصة على صعيد حقوق الإنسان هو ازدياد خيبة أمل المواطنين في قدرة الحكومة على التصدي لمظالم السكان الاجتماعية والاقتصادية”.

وأشار تصريح صادر عن المنظمة إلى أن هذه السمة تتمثل في “البطالة وعدم توفر السكن الكافي وتدني الأجور والفساد”، وقالت إن “هذه الخيبة تظهر بوضوح في تدني المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وفي المحاولات المتكررة للشباب للهجرة من البلاد بالرغم من المهالك التي تنطوي عليها، وتزايد زخم الحراك الاجتماعي في شتى أنحاء البلاد”.

ودعت “أمنستي” إلى ضرورة اتخاذ الحكومة المغربية “لتدابير ملموسة لحماية الحقوق النقابية وحرية الصحافة والتعبير والوفاء بالإحقاق الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الحق في المأكل والمسكن والرعاية الصحية والتعليم والعمل”.

كما وجهت منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالمغرب توصيات للحكومة المغربية للعمل الفعال لزيادة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتركيز على مجابهة الإخفاقات الهيكلية والعوامل التي تسمح باستمرار الانتهاكات الفردية والمظالم الاجتماعية.

وقالت “أمنستي” إن هناك ضرورة “لإزالة العوائق التشريعية والاجتماعية والثقافية أمام المرأة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، وضمان وضع وتنفيذ السياسات العامة بطرق تشاركية، يتمكن بفضلها النقابيون والمجتمع المدني وسكان المناطق المتضررة من المشاركة بشكل فعال وحر ومفيد”.