المحرر الرباط
و انا اتابع مواطنا مغربيا فقد نجله بسبب مرض السرطان، و هو يروي قصته مع المستشفيات المغربية، تساءلت عن محل عدد من الشركات التي يمتلكها قارون و هامان و النمرود و امثالهم من التماسيح، في قاموس المقاولة المواطنة، التي من المفروض ان تتبنى الاعمال الخيرية و الاجتماعية في التكافل مع المواطن الذي يعتبر مصدرا لرزقها.
و بينما كان الدمع ينزل من مقلتاي بدون توقف، تساءلت عن الخدمات التي قدمتها عدد من الشركات للقطاعات الاجتماعية، و كيف يمكن لمقاولة يمتلكها سياسي ظل يتسابق على وزارات سيادية، ان تساهم و لو بالشيء القليل لصالح قطاعات اجتماعية كالتعليم و الصحة، هذا في وقت نتابع فيه النشاطات الاجتماعية لعدد من الشركات في دول اكثر تخلفا من المغرب، و كيف تساهم في النهوض بها.
هل سبق للشركات التي يقاطعها المغاربة اليوم، و أن ساهمت بشيء ما من اجل تشييد مستشفيات متخصصة في امراض السرطان و السيدا و عدد من الامراض المزمنة؟ سؤال يتبادر الى اذهاننا خصوصا و ان معظم هذه الشركات لها ارتباطات بهذه الامراض طالما انها تستعمل مواد كيماوية خطيرة على صحة بني ادم، و طالما أن من يستهلك الحليب اليوم، ليس كمن كان يستهلم قبل سنوات، خصوصا في ظل اللجوء الى المواد الحافظة و النكهات الاصطناعية، و غير من المواد.
مقاطعة عدد من الشركات التي تحوم حولها الشبهات بخصوص استعمالها لمواد مسرطنة، أصبحت خيارا لابد منه، و مطالبتها بتخصيص جزئ من أرباحها لتشييد مستشفيات و مؤسسات صحية للتداوي من الامرض التي قد تنجم عن استهلاك موادها، بات امرا ضروريا لابد من الضغط لاجل تحقيقه، و ان كانت صرخة المواطن من خلال حملة المقاطعة، قد أعطت دروسا لمن كانوا يعتقدون انهم الوحيدين القادرين على سيطرة عقول الناس، فلابد لها ان تظهر لهم بان الانسان ليس فأرا للتجارب أو حيوان يستغل كيفما شاء قارون المحروقات.