المحرر الرباط
انعكست الزيادات في الضرائب التي فرضتها حكومة سعد الدين العثماني على الشركات، بشكل سلبي على الطاقة الشرائية للمواطنين المغاربة، خصوصا و أن ارتفاع الضرائب قابله زيادة غير معقولة في اسعار عدد من المنتوجات و من بينها الماء و الحليب.
الزيادة التي طالت منتوجات شركة للمياه المعدنية، تضرب في الصميم، مصداقية ما سبق لوزيرة الاخوان و أن صرحت به بخصوص انعدام الفقر بالمغرب، حيث أوضحت أن المواطن الذي تناهز أجرته عشرين درهما في اليوم، لا يمكن تصنيفه ضمن خانة الفقراء.
و من منطق بسيمة الحقاوي، نتساءل عن تصنيف المواطن الذي يربح عشرين درهما في اليوم، في وطن يباع فيه نصف لتر من الماء بثلاثة دراهم و اربعين سنتيم، هذا دون الحديث عن باقي المواد التي ارتفع ثمنها بشكل مهول بسبب الضرائب التي تفرضها الحكومة لاسترجاع الاموال التي نهبها المفسدون.
و عندما نتابع شركة تستغل منبعا للمياه المعدنية، من المفروض أنه ملك للوطن، مقابل ثمن هزيل جدا، و تعيد بيعه بأثمنة تناهز ثمن البيترول، و لا تقبل أبدا أن تدفع ولو زيادة بسيطة للدولة باضافتها لزيادة الضرائب الى ثمن المنتوج، فالامر يتعلق بسوق كبير يظل فيه المواطن البضاعة الوحيدة التي تباع و تشترى دون شفقة و لا رحمة.
و مادام أن المواطن ملتزم بالصمت أمام هكذا تصرفات، صادرة عن الحكومة و أبنائها المدللين من الاقطاعيين و قاطني عالم البورجوازية المتوحشة، فان الزيادات ستستمر في التمدد الى أن تصل للهواء الذي نشمه، و من يدري قد تضع الدولة ضريبة على مل شخص يدخل المرحاض في القادم من الايام.