فتحت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجزء الثاني من ملف اختلاس حوالي 4 ملايير سنتيم، والذي استمر الجزء الأول منه في المحكمة أزيد من 94 جلسة قبل أن تقرر الهيأة نفسها طيه.
و قالت مصادر إن الملف تتابع فيه زوجة أحد المتهمين الرئيسيين في حالة اعتقال والتي لم تكن إلا زوجة مدير أحد البنوك، وذلك من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق بنكية، واستعمالها، وذلك بعدما حكمت على المتهم الرئيسي بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 10 الاف درهم وخمس سنوات نافذة وغرامة نفسها لنائبه.
و تابعت نفس المصادر أن المحكمة حكمت على المتهمين الثمانية، بأداء المطالب المدنية التي حددتها في خمسة ملايير سنتيم، فيما حكمت على آخر، بأداء تعويض مالي
