“ليديك”: السرقة الموصوفة في إطار القانون
المحرر مراسلة خاصة
تشهد مدينة الدارالبيضاء هذه الأيام احتقانا كبيرا في صفوف سكانها بسبب الخروقات التي تقوم بها شركة التدبير المفوض ” ليديك” المكلفة بالإنارة والماء الصالح للشرب وتطهير السائل ، هذا وقد عرفت فواتير الماء والكهرباء في الشهور الأخيرة زيادات خيالية أتقلت كاهل الأسر البيضاوية ما جعلها ترفع شعار ” ليديك ديكاج “.
مجموعة كبيرة من الجمعيات وعرائض موقعة من طرف المواطن تطالب المسؤولين بمجلس مدينة الدار البيضاء بمحاسبة الشركة وفك العقدة المبرمة معها وإحالتها على القضاء ، لكن الأسئلة المطروحة تبقى بدون جواب : من هي الجهةالنافذة التي تدعم شركة ليديك؟ أين هو دور مؤسسات الرقابة في فضخ خوقات الشركة تجاه المواطن؟ هل بالفعل حررنا من الإستعمار العسكري أم عوض بالإستعمار الإقتصادي؟
تعرف طريقة الملاحظة التي يقوم بها عمال مراقبة العداد والكمية المستهلكة بالنسبة للماء أو الكهرباء استغرابا كبيرا لدى المستهلكين بحيث لا يتم جرد نسبة الإستهلاك في المدة المحددة بالإضافة كذلك إلى الزيادات الخيالية في الفواتير وأيضا الغرامة المتتالية عن التأخر عن الأداء ما ينتج عنه في بعض فسح العقدة ، زد على ذلك عملية الأشطر الغير واضحة والتي تعرف عدة خروقات ؛ بخصوص الشكايات التي يقوم بها السكان جراء الزيادات فإنها غالبا لا يتم النظر إليها.
لا نعرف لماذا صمت المسوؤلين عن هذا الفساد الذي يضرب جيوب المواطنين الممنهج من طرف الشركة فرنسية الأصل والتي أصبحت تنشط داخل البورصة بالإضافة إلى القروض الممنوحة لها من الأبناك ، كيف يعقل لشركة أجنبية هدفها الأول هو الربح أن تراعي حاجيات المواطن الفقير وتتعامل مع بالطريقة التي تساعده دون المس بنظام عيشه الغير مستقر في غياب الدور الرقابي لمؤسسات الدولة.
مدينة الدار البيضاء تعيش على صفيح ساخن جراء السرقة الموصوفة في إطار القانون التي تنهجها شركة ليديك والمساهمة في ضرب جيوب الطبقة الفقيرة والمتوسطة جراء الزيادات الخيالية والمصاريف التي تطبقها على الفواتير وتقوم باقتطاعها شهريا دون أن يلاحظها المواطن ، لقد دقت ساعة الحسم وعلى كل من يهمه مصلحة هذا الوطن والخير للمواطنين أن ينخرط في مطالبة المسؤولين بمحاربة هذا الأخطبوط الفرنسي الربحي الفاسد كل حسب موقعه ومستواه.
