المحرر ـ متابعة
أوضح القاضي جمال الزنوري، ممثل النيابة العامة في ملف محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم، أن المتهم حاول تمويه ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال عملية تفتيش وحجز الوثائق والدعامات التي كانت تحتوي الأدلة التي تدينه.
وحسب ما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة، مساء أمس الاثنين، خلال الجلسة التي تم تخصيصها للرد على ما ورد في ما أثاره دفاع المتهم من شكليات تتعلق بمسطرة توقيف المتهم، فإن بوعشرين عمد، وفِي محاولة منه لتمويه ضباط الفرقة، إلى ادعاء أن جهاز (DVR) الذي تم حجزه بمكتبه، عبارة عن جهاز استقبال رقمي للقنوات الفضائية وليس مسجلا يحتوي على تسجيلات توثق لما كان يجري في مكتب المتهم.
وبعمل المحققين على حجز الجهاز، عاد المتهم توفيق بوعشرين ليدعي – حسب ممثل النيابة العامة – أن «الجهاز لا يخصه»، لتتم دعوة مسؤول القسم التقني باعتباره المسؤول عن المقتنيات والأجهزة الالكترونية وسؤاله إن كان الجهاز المذكور في ملكية الجريدة وضمن وسائلها التقنية، ويكون جوابه بالنفي.
وعند هذه النقطة قال الوكيل العام إن «الجهاز المحجوز كان المتهم يستعمله بشكل سري، فكيف للمسؤول التقني أن يعلم بأشياء شخصية خاصة برئيسه في العمل»، والتي كان يخزن فيه تسجيلات ما يصوره.
لكن دفاع المتهم ممثلا في النقيب عبد اللطيف بوعشرين تدخل مقاطعا الوكيل العام، معتبرا أن الأمر يتعلق ب «استنتاجات موضوعية»، بمعنى أنها تتعلق بموضوع القضية