المحرر. العيون
ما الذي قدمته وزارة الاتصال للمشهد الاعلامي في الصحراء حتى تطبق قوانينها على منابر اعلامية قاومت الصعوبات و الارهاصات من أجل الاستمرارية بينما كانت الوزارة تدعم نقابة البقالي او حزب الاستقلال إن صح القول، و فيدرالية مفتاح.
و بمقارنة ما أنفقته وزارة الاعرج على مدى عقد من الزمان على مختلف جهات المملكة، و مقارنتها بالصحراء، نكتشف أن الاقاليم الجنوبية ظلت خارج حسابات قطاع الاتصال، رغم تواجد عشرات الصحافيين بالجهة، و رغم تناسل المواقع الالكترونية خلال السنوات الاخيرة، و التي ظلت تشتغل في العشوائية بسبب غياب التواصل مع مصالح الوزارة و غياب التأطير.
و أن تغيب وزارة الاتصال عن تأطير القطاع في الصحراء و دعمه، ثم تأتي بعد ذلك لتنفذ قوانينها على العاملين فيه، فان ذلك لا يمكن أن يعتبر سوى جانبا من جوانب القتل الذي تتعرض له الثقافة الحسانية بمختلف مكوناتها، من طرف بعض الجهات المغربية التي تعتبر كل ما يصدر من الصحراء انفصالا يجب اعدامه.
و بعد تطبيق القوانين الجديدة التي مررها الاعرج بإيعاز من تماسيح الاعلام دون أن يراعي لعواقبها، فلا بأس أن يقوم هذا الرجل بتغيير اسم وزارته الى “وزارة الاتصال و الشؤون الانفصالية”، في انتظار بداية التطبيع بشكل فعلي مع الجرائد الموالية للجبهة، خصوصا و أن قانون الاعرج سيأتي على الاخضر و اليابس في المشهد الاعلامي و لن يترك وراءه سوى بعض الجرائد المدعومة من اثرياء الحرب.
الى ذلك الحين، فقد علمت المحرر من مصادر اعلامية محلية، عن اعتزام عدد من مدراء النشر الصحراويين، مراسلة الديوان الملكي من أجل مناشدة جلالة الملك بالدخول على خط هذه المهزلة التي ستساهم بشكل كبير في تفتيت الجبهة الداخلية، و التي اتخدت بناءا على مصالح براكماتية دون مراعاة لمصالح الوطن العليا و ما يحدث في الساحة الاعلامية الصحراوية، التي تعرف اكتساح الاعلام المضاد من اجل الضرب في عدالة قضية ملك و شعب.