أحال المجلس الأعلى للحسابات، ملفين يتعلقان باختلاس أموال عمومية على محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، قصد تحريك المتابعة القضائية في حق كل من ثبت خرقه للقانون، بعد أن اعتبر جطو أن موضوع المراسلة يظهر وجود أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
وكشف جطو أن الأمر يتعلق بأفعال ارتكبت لمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد، خلال السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء خلال السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
وتبين من التحقيقات بقباضة قرية ابا محمد، أن أشخاصا مجهولي الهوية انتحلوا صفة قابض وأصدروا إيصالات قد تكون مزورة باسم القباضة لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.
وكشفت تحقيقات قضاة جطو اختلاس أموال من قبل موظف بقباضة فاس البطحاء، إذ استولى على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذين الملفين والاطلاع على الوثائق المثبتة المرفقة بهما، قرر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، رفعهما إلى أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما، طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه”.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بالمدينة.
ويأتي القرار الصادر عن جطو طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدونة المحاكم المالية، في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من المدونة.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال مارس الماضي، بتقارير أحيلت عليها من قبل غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات الغرفة نفسها بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس خلال السنوات المالية من 2006 إلى 2013.
وأردف المصدر ذاته، أنه بعد اطلاع النيابة العامة على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62.
وبناء عليه، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر اثني عشر (12) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.