المحرر من العيون
قال عدد من مدراء النشر بالصحراء، أن القوانين التي اتفقت عليها وزارة الاتصال و بعض الخفافيش المتحكمة في المشهد الاعلامي الوطني، تعتبر بمثابة إبادة جماعية للمواقع الاكترونية و الجرائد الورقية الصادرة من الصحراء، في وقت تسعى فيه جبهة البوليساريو الى تعزيز ترسانتها الاعلامية، و غزو المشهد الاعلامي بهذه الربوع.
و ذكر هؤلاء الاعلاميون، أن شرط الحصول على البطاقة المهنية لعشرة سنوات متتالية، لا يخدم سوى البقالي و الجماهري و العلوي الغير حاصلين على شهادة البكالوريا، بالاضافة الى بعض الاوراق الاعلامية المحروقة في الرباط، الشيء الذي أماط اللثام عن براكماتية النقابة و عن ضعف وزارة الاتصال التي قدمت هدية العمر لجبهة البوليساريو بمساهمتها في افراغ الساحة لوسائل الاعلام الصادرة من الجزائر و موريتانيا لصالح الانفصال.
و أكد عدد من الاعلاميين الصحراويين، على ان وزارة الاتصال، وضعت قوانينها دون مراعاة لخصوصيات منطقة الصحراء، التي تفتقد اساسا لمعاهد للتكوين في المجال الاعلامي، الشيء الذي أثبت أن آخر ما يهم هذه الوزارة هو المصالح العليا للوطن، في وقت أصبحت فيه الالة الاعلامية للبوليساريو تشكل عاملا اساسيا في شحن المواطن و الترويج لاطروحات الانفصال في اوساط الرأي العام الصحراوي الذي لا بتابع اصلا سوى وسائل الاعلام المحلية.
من جهة أخرى، فقد اعتبر هؤلاء الاعلاميون، انجرار الاعرج وراء ضغوطات البراكماتيين داخل المشهد الاعلامي بالرباط، مساهمة مباشرة في وأد المنابر الاعلامية الصحراوية التي ستختفي بشكل نهائي إذا ما تم تطبيق هذا القانون عليها، ما يخدم بالدرجة الاولى مصالح الجزائر في المنطقة، و يجعل الوزير في موقف مخذل سيذكره له التاريخ.
وًفي وقت يدعو فيه جلالة الملك الى تقوية الجبهة الداخلية، “يضيف المتحدثون”، تساهم وزارة الاتصال بايعاز من نقابة البقالي، في تفتيت الجبهة الاعلامية التي لم تستفد في يوم من الايام من دعم أو تحفيزات كما استفاد منها البقالي و المقربون منه، و هو ما يمكن أن يعتبر جرما خطيرا تعتزم وزارة الاعرج ارتكابه في ملف الصحراء، و ضربا في عدالة قضية لطالما صرفت الدولة عليها الملايير.
و خلص المحتجون على قرارات وزارة الاتصال، الى أنهم لن يرموا بجثتهم على قطاع لا يريدهم، متسائلين عما اذا كان البقالي سينفع الدولة في قضيتها الاولى على المستوى الاعلامي و هو الشخص الذي لطالما استفاد من الملاييين تحت غطاء الاعلام، كما دعوا وزارة الاتصال الى تحمل مسؤولياتها فيما قد تؤول اليه الاوضاع بعد تطبيق القوانين المهزلة التي ستقصي البعض و تزكي البعض الاخر بطرق ملتوية.