المحرر ـ الرباط
كعادته، لا ينفك الإعلام الإخواني، الممول بأموال البترو دولار، في نشر التضليل، وممارسة الدجل، بحيث ان المتأمل ، في مواقف عدد كبير من المنابر الموالية لتيار الإخوان المسلمين من قضية “توفيق بوعشرين” يجدها مجرد تهم جاهزة، وكلام مكرر، وعبارات إنشائية فارغة المحتوى والمضمون، تقفز على كل المعطيات والحقائق، وتتناول الموضوع عن كونه متعلقا بحرية التعبير والصحافة، والحقيقة الواضحة هي انب وعشرين معتقل على خلفية افعال اجرامية ، مثبتة بالوثائق والمستندات واشرطة الفيديو.
تغريد الإعلام الاخواني خارج السرب، واعتماده على بعض النماذج المحروقة اوراقها من مثل الجامعي وزيان وغيرهما، يدل بما لا يدع مجالا للشك، ان محرري تلك المقالات، لا علاقة لهم بالصحافة لا من قريب ولا من بعيد، بحيث يكتفون بما يرد عليهم من مريديهم، وما يطلعون عليه في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يقومون بتدبيج أحكام جاهزة، قافزين على الحقائق قفزا، ومزورين لها تزويرا.
إن الكذبة التي يكذبها أتباع التنظيم الاخواني، والتي ظلوا يرددونها منذ اعتقال فتاهم المدلل “بوعشرين” هي ان اعتقاله جاء كتصفية حساب وانتقام بسبب ما كان يكتبه من مقالات، متغافلين ومتناسين عن عمد، إن النيابة العامة المتابعة للملف أكدت على أن اعتقال المعني بالأمر ومحاكمته لا علاقة لها بجرائم الصحافة والنشر، وقد ظهر ذلك واضحا حينما أشار بلاغها إلى بوعشرين باسمه المجرد، ولم يربطه بصفته مديرا للنشر، كما لم يذكر اسم الجريدة التي يديرها، ولا المواقع الإخبارية التي يملكها.
ان نشر الأكاذيب والتضليل، مهنة صار يتقنها بعض الاعلام الخارجي الذي لا يكلف نفسه الاطلاع على حقائق الامور من مصادرها، وهو ما يجعل موقفه هشا، وواهنا أمام قوة الواقع ووضحه في قضية “بوعشرين” وما تلاها من ردود فعل، خاصة بهلوانيات المحامي زيان، والذي وبكل تبجح يصرح لواحدة من تلك المنابر عن وجود اختلالات قانونية في الملف، علما ان الاختلالات الحقيقية ليست في الملف، بل لدى زيان نفسه الذي يحاول ان يعلق فشله الذريع في إيجاد مخرج لموكله المعتقل “جنائيا” من الورطة التي يتخبط فيها، خصوصا بعد مواجهته بأكثر من 50 شريط فيديو، يظهر فيها وهو يمارس ساديته وشذوده على المشتكيات به.
لقد بات الاعلام العربي المقرب من تيار الإخوان، مكشوف الالاعيب، وصار الاعتقال من أجل الاغتصاب مس بحرية الرأي والتعبير، وقضية سياسية، من وجهة نظره، وأصبح الاغتصاب وتصوير أفلام “البورنو” حلالا ومباحا حسب “شرع” الإخوان المسلمين. حيث يحاول ان يحور قضية اغتصاب مفترضة إلى قضية حرية صحافة، في حين ان ما اقترفه “بوعشرين” مس بسمعة الصحافة وضرب لاخلاقياتها وقيمها الشريفة.