خروقات خطيرة تجر موظفين ببلدية القنيطرة للتحقيق

المحرر ـ متابعة

خضع سبعة موظفين ببلدية القنيطرة التي يرأسها عزيز الرباح، القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، ضمنهم رؤساء أقسام أحيلوا على التقاعد، وآخرون مازالوا يمارسون مهامهم؛ للتحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية ملفات كثيرة ومتنوعة، تشتم منها روائح “فساد”. بحسب ما أوردت جريدة “الصباح”.

وقالت “الصباح”، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، أخيرا، إلى مهندس معماري أحيل على التقاعد، ومهندسة، صهرة أحد المستشارين السابقين في المجلس، كما استمعت إلى مهندس معماري مازال يمارس مهامه، وإلى تقني بلدي، وإلى رئيس مصلحة التعمير بالمجلس، ورئيس قسم الميزانية المكلف بالمداخيل.

وأضافت اليومية أن الشرطة القضائية حققت أيضا مع رئيس قسم التعمير بناءا على خلاصات ونتائج على ضوء التحقيقات التي باشرتها، أخيرا، في مجلس القنيطرة الذي نزلت ضيفا ثقيلا عليه، وتتعلق الأمر بملفات تهم تجزئات وعمارات سكنية، وخروقات خطيرة سجلت في قطاع التعمير، خصوصا طريقة إنجاز وتسليم رخص البناء ورخص السكن، فضلا عن ملف “الباقي استخلاصه”، الذي كشف عن تقصير كبير من قبل بعض الموظفين.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن التحقيقات كشفت عن بعض الموظفين المكلفين بقطاع التعمير، الذين خضعوا إلى تحقيقات الفرقة الوطنية، كونهم أشروا على ملفات سكنية، رغم اعتراض الوكالة الحضرية، ورفضها المطلق التأشير عليها، لأنها لا تخضع للشروط القانونية. مؤكدة أنه تم الإستماع إلى مستشارين سابقين كانا مكلفين بالقطاع نفسه في عهد الرئيس السابق للمجلس، كما سيتم الإستماع إلى المستشار الحالي الذي فوض له عزيز رباح تدبير رخص البناء والسكن، وهو العضو الجماعي الذي يذكر اسمه كثيرا، كلما انفجر ملف من ملفات التعمير والسكن بالمدينة.