المحرر- متابعة
قرر حزب الإتحاد الدستوري تجميد عضوية البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي إثر متابعته أمام ابتدائية فاس بتهمة “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.
وقال حزب الحصان في بلاغ له إنه “على إثر المتابعة القضائية لعبد الحميد المرنيسي، قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضويته من جميع المسؤوليات الحزبية على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المتابعة”.
الإتحاد الدستوري قرر تعيين عباس لومغاري منسقا جهويا للحزب بجهة فاس مكناس خلفا للمرنيسي، إلى حين اجتماع الهياكل الحزبية بالجهة لانتخاب كاتب جهوي لها.
وكان البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي المسؤول الأول عن حزب الاتحاد الدستوري بجهة فاس، قد أودع سجن بوركايز، بعد متابعته أمام ابتدائية فاس، بجنح “النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق والتصرف بسوء نية في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية”.
وشرعت ابتدائية فاس زوال الأربعاء الماضي، في محاكمة المتهم البرلماني السابق عن التقدم والاشتراكية قبل التحاقه بحزب الاتحاد الدستوري، بعد يوم واحد من إيداعه السجن بقرار من النيابة العامة، قبل تأجيل النظر في ملفه الجنحي بأسبوع واحد لتمكينه من إعداد دفاعه والاطلاع.
واعتقل المتهم الأسبوع الماضي من أمام المحكمة الابتدائية بشارع سان لوي، بناء على شكايات من 3 ضحايا، اتهموه بالنصب عليهم والتزوير والتصرف في تركة قبل اقتسامها، قبل إيداعه المستشفى بداعي إصابته بمضاعفات صحية ناتجة عن مرضه والتحقيق معه بعد تماثله للشفاء.
وكان المتهم موضوع مذكرة بحث بناء على الشكايات المقدمة ضده بخصوص التزوير ومحاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات إثباتا لحق في نزاعه مع عائلته بمن فيهم والدته التي سبق له أن طردها من فيلا تستغلها بمدينة طنجة، مستغلا ذوي سوابق جندهم لإفراغها بالقوة ورميها إلى الشارع.