كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أن الملك محمد السادس هو من له الحق في مساءلته باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وأوضح النباوي في حوار له مع موقع “المفكرة القانونية”، أن “عدم مساءلة الوكيل العام للملك (رئيس النيابة العامة) من طرف الحكومة أو البرلمان – نظراً لاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية-، لا يعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة”.
وتابع المتحدث قائلا إن “مساءلته تتم من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو ملك البلاد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك. وكذلك من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريراً دوريا حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه “لا يجب أن يغيب عن البال أن تعليمات رئيس النيابة العامة تهمّ مرؤوسيه من أعضاء النيابة وحدهم، وأن القرارات القضائية التي يتخذها هؤلاء تخضع جميعها لمراقبة القضاء في أقرب الآجال. وهو ما يشكل ضمانة عظمى للمتقاضين من كل تجاوز في استعمال السلطة”.
وشدد النباوي على أن “رئيس النيابة العامة وأعضاؤها محايدون ولا ينتمون لأي تيار سياسي أو عقائدي أو نقابي أو غيره، وبالتالي فإن هذا الإلزام الدستوري يوفر لهم الشروط المثلى للحياد”.
