المحرر ـ متابعة
فادت مصادر موثوقة أن المندوب العام للسجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أصدر قرارا يقضي بمنع السجناء من التوفر على ساعات يدوية، من أي نوع كانت، ومنع إدخالها لهم، وذلك على إثر ضبط عدة ساعات مزودة بكاميرا عالية الدقة، تقوم بتصوير ما يجري داخل السجن ثم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استعمالها كأداة للتخابر الهاتفي.
وقالت المصادر أن التامك أمر، في مذكرة عممها على كل سجون المملكة، بالعودة إلى عهد كانت فيه الساعات اليدوية ممنوعة الاستعمال داخل السجن، لأنها كانت تساعد على تحديد مواعيد لتنفيذ عمليات هروب جماعية، قبل ان تعود إدارات السجون وتسمح باستعمالها، في إطار سياسة انفتاح المؤسسات السجنية على محيطها وعلى السجين.
وأضافت المصادر أن المندوب العام أصدر، من جهة أخرى، مذكرة ثانية تقضي بإخضاع للتفتيش جميع المرتفقين، الذين يفدون يوميا على السجن في مهمات أو لتقديم خدمات، ويهم الأمر عمال شركات التغذية والممونين والأساتذة التابعين للتربية الوطنية والتكوين المهني والمعلمين والوعاظ التابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، والمجالس العلمية.
ويأتي هذه الإجراء بعد تسجيل عدة حوادث تتمثل في تواطؤ هؤلاء المرتفقين مع أهالي ومعارف السجناء الذين ضبطوا وهم يسربون ممنوعات إلى داخل السجن، وقد تمت إحالتهم للتحقيق والمساءلة.