من لديه المصلحة في تسريب محاضر توفيق بوعشرين؟؟
المحرر الرباط
ما إن بدأت وسائل الاعلام في نشر محاضر الضابطة القضائية في قضية توفيق بوعشرين، حتى اتجهت أنظار المعلقين نحو الشرطة، حيث أكد السواد الاعظم من هؤلاء على أن مصدر تلك المحاضر هي الشرطة، مشيرين الى أن ضباط الفرقة الوطنية يحاولون أن يبرروا ما تم تداوله من طعن في الاخبار الرائجة.
و عندما نتحدث عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإننا أمام مؤسسة ضخمة، لها ما لها من الارشيف الذي يضم قضايا أكبر بكثير من قضية بوعشرين، قضايا لها علاقة بالارهاب و التهريب الدولي للمخدرات و القتل و الاغتصاب، لم نسبق و أن سمعنا بتسريب محاضرها.
توجه أنظار المعلقين صوب الشرطة، قد يكون بسبب جهلهم بالقوانين و المساطير القضائية، كما قد يكون نتاجا للنظرة التي تتوارثها الاجيال عن رجال الامن، ما يجعلهم جاهزون لإلصاق أي تهمة بهم، و تصديقها بكل سهولة، طالما أن المؤسسة الامنية قد تغيرت بالفعل، بينما لاتزال بعض العقليات تحتاج الى التغيير.
و إذا علمنا بأن المحامين الذين تقاطروا بالعشرات على ملف بوعشرين، رغم أن بعضهم لازالت الجهات التي أوكلته مجهولة، لهم الحق في سحب نسخ من المحاضر، فإن فرضية تسريب المحاضر من مكاتب الشرطة تبقى مستبعدة جدا، خصوصا و أن توفيق بوعشرين لم يكن ذلك القلم النزيه الذي يتخد نفس المسافة من جميع الاطراف و لطالما فتح على نفسه جبهات تنتقم منه اليوم.
إن معرفة الجهات التي سربت محاضر الملف المذكور مقترن بالوصول الى الجهات التي جندت بعض المحامين سواء للدفاع عن بوعشرين أو للترافع ضده، و من تم سنكتشف بأن الشرطة ظلت تمارس مهامها بحياد، ولا و بأن ضباط الفرقة الوطنية بريئين من هذه الافعال براءة الذئب من دم يوسف، طالما أن المعني بالامر لم يترك غارا الا و نبش فيه عن الافعى.
