المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر صحفية، ان رئيس النيابة العامة، وجه تعليمات جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمراجعة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة أمام النيابات العامة، وإلغاء جميع أوامر الاعتقال، وكذا إلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها أو يشمل غرامة ومصاريف قضائية.