عزيز المشوكر المحرر
لازالت فضيحة ملف إتلاف حوالي 6 أطنان من الأدوية و المستلزمات الطبية تلقي بضلالها على القائمين على مستشفى الأنطاكي لطب وجراحة العيون والأنف والحنجرة بمدينة مراكش، وبخاصة مقتصد المستشفى الذي رفض التأشير على إتلاف هذه الأدوية، إلا بعد وضع جرد كامل لها بين يديه، قصد إخلاء مسؤوليته القانونية عن هذه الخطوة المشبوهة.
وتعود تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت قطاع الصحة عامة، وإدارة مستشفى الأنطاكي خاصة، حينما تعاقدت مندوبية وزارة الصحة مع شركة متخصصة في إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية و بتنسيق إدارة المستشفى السالف الذكر، حيث تم الوقوف على عدد من الخروقات، وشبهة تبديد ملايير السنتيمات من خلال اقتناء هذه الأدوية وعدم تصريفها لفائدة المرضى المحتاجين الوافدين على المستشفى من جهات متعددة، وهذا ما دفع بالمندوبة ومديرة المستشفى اللتان عينتا حديثا ولا يتحملو اَي مسؤلية إلى الإصطفاف جنبا إلى جنب مع مقتد المستشفى، حتى لا يتحملوا أخطاء و خروقات الغير، ومن أجل حماية أنفسهم من أية مساءلة قد تعصف بهم لقدر الله.
في حين أن أصابع الإتهام توجه إلى المدير الجهوي حسب مأ أسر لنا به بعض المقربين من الشان الداخلي للمستشفى، والذين اكدوا على أن هذا الأخير، كان متساهلا مع لوبيات الفساد رغم اطلاعه على الإختلالات التي تشوب هذا المستشفى.
وجدير بالذكر أن المواطنين كان يتم توجيههم إلى الصيدليات الخاصة لاقتناء نفس الأدوية رغم تواجدها بالوفرة اللازمة إلى أن انتهت مدة صلاحيتها.
