المحرر ـ متابعة
عرف قطاع العقار بالمغرب انتعاشا ملحوظا بعد أن عرف في ركودا في الطلب على المباني الجديدة مع ارتفاع الأسعار في كبريات مدن المملكة.
وكشف تقرير مشترك بين المصرف المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية،عن ارتفاع الأسعار بنسبة 5 في المئة خلال العام الماضي مقابل 1.3 في المئة عام 2016. وقُدرت الزيادة بنحو 4.9 في المئة على العقارات السكنية، و7 في المئة على المكاتب والمحال التجارية، و5.3 في المئة على الأراضي الخالية.
وفي المقابل، تراجعت عمليات الشراء 11 في المئة، وبلغت نحو 30 في المئة بالنسبة إلى العقارات المعدة للنشاطات المهنية والتجارية، و13 في المئة للعقارات السكنية المنشأة حديثاً.
وتباينت المؤشرات بين مدينة وأخرى، إذ زادت وتيرة الشراء في الدار البيضاء بنسبة 5.7 في المئة في سنة، واستقرت الأسعار في الرباط العاصمة عند نحو 0.2 في المئة على الشقق، و0.4 في المئة على المكاتب و1.6 في المئة على الأراضي المعدة للبناء، وانخفضت وتيرة الشراء 18.7 في المئة بعدما كانت بلغت 27.7 في المئة عام 2016.
وصعدت الأسعار بنسبة 5.1 في المئة في مراكش، وبلغت 6 في المئة على الشقق. وسجلت طنجة في شمال البلد أكبر نسبة ارتفاع في العقار وصلت إلى 6.7 في المئة في المتوسط، وتجاوزت 15 في المئة بالنسبة إلى الشقق، وهي أعلى زيادة عقارية في سنة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إن اتصالات ومشاورات كثيفة تجرى مع المهنيين والمطورين العقاريين لإعطاء دفعة جديدة للقطاع، الذي يُعتبر الثاني بعد الزراعة لجهة عدد العاملين المقدر بحوالي مليون شخص. ويمثل العقار والسكن والأشغال والبناء نحو 7 في المئة من الناتج الإجمالي، وهو محرك أساس للاقتصاد المغربي وفرص العمل والتنمية المحلية.
و.م.ع