سالم باحنيني المحرر
“صياد نعام يلقاها يلقاها” ، هكذا عبر أجدادنا عن نهاية غير سعيدة لكل شخص يكرر عمله المخالف للعادات أو الخارج عن القانون، و هو المثل الشعبي الذي يمكن تطبيقه على توفيق بوعشرين، المتابع في حالة اعتقال بسبب اتهامه بالاغتصاب من طرف عدد من الزميلات و المستخدمات في مؤسسته الاعلامية.
و إذا كان ما هو متوفر من معلومات الى حدود الساعة يؤكد على أن عشرات السيدات قد تقدمن بشكايات الى النيابة العامة يشتكين من خلالها بوعشرين و يتهمنه بالتحرش و الاغتصاب، فإن مصادر قد أسرت بأن ما يخفيه هذا الملف بين طياته، سيشكل صدمة للرأي العام عقب الكشف عنه خلال أطوار المحاكمة، خصوصا و أن القضية تتعلق في أحد جوانبها بمتزوجات، أي محصنات في مفهوم جماعة عبد الصمد الادريسي و حامي الدين المدافعان عن بوعشرين.
و نسائل بعض الاصوات التي تدافع عن بوعشرين، و تتهم المخزن بفبركة ملفه، حول ما إذا كان هذا المخزن و مهما بلغ نفوذه، قادرا على جمع 35 سيدة من محيط عمل بوعشرين، و تحريضهن على تقديم شكاية ضده، مع العلم أن هذا الانجاز لم يسجل حتى في أكبر الديكتاتوريات على مر التاريخ، و دون أن نغفل أن من فجر هذه الفضيحة هي مناضلة داخل حزب العدالة و التنمية الذي يضم أصحاب نظرية المؤامرة ضد مالك يومية اخبار اليوم.
من جهة أخرى، نتساءل عما إذا كان توفيق بوعشرين هو الصحافي الوحيد الذي يزعج المخزن فوق تراب هذا البلد، حتى تتم ادانته في قضية الفيلا الشهيرة، و في الدعوى التي رفعها ضده أخنوش و بوسعيد، ثم في هذه القضية التي لاتزال تشكل مادة دسمة بالنسبة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، و غيرها من القضايا التي أدين فيها المعني بالامر، الذي قدم فيه زميله السابق رشيد نيني شهادة عبر عموده، أكد من خلالها على أنه حتى الامس القريب لم يكن يمتلك شيئا ليصبح من أصحاب الملايير بين عشية و ضحاها.
السؤال الذي يراوض أذهاننا في قضية توفيق بوعشرين كلما تذكرنا بأنه معتقل على خلفية اتهامه بالاغتصاب، هو “ماذا لو توبع امام المحكمة بالقانون الجنائي الجديد المتعلق بالتحرش؟”، و ماذا إذا لم تتدخل الجهات السياسية المعروفة للضغط على القضاء كما فعلت مع عبد العالي حامي الدين في قضية ايت الجيد؟ و نحن نعلم أن هذا القانون يضم عقوبات تصل الى عشرات السنين من السجن النافذ، هناك سيقول القضاء بأن الجريمة ليست صحافة بينما سيقول بوعشرين في قرة نفسه: “ليتني كنت مخصيا”.