المحرر- متابعة
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة بالدارالبيضاء، مؤخرا إدانة متهمين من بينهم، موظف جماع بالبيضاء، ب10 سنوات سجنا نافذا، بعد تورطه في ملف لتزوير السيارات الفارهة المهربة إلى المغرب انطلاقا من بلدان أوروبية.
وتابعت النيابة العامة المتهمين من أجل “التزوير في سجل عمومي عن طريق وضع توقيعات مزورة من طرف موظف عمومي والتزوير في محرر عرفي , المشاركة في التزوير في سجل عمومي واستعمال وثيقة مزورة عن علم والنصب”.
وينتمي بعض المتهمين إلى شبكة متخصصة في سرقة السيارات الفارهة من دول أوربية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ويعملون على تزوير وثائقها قبل أن يقوموا بتهريبها ومعاودة بيعها بطرق مشبوهة وغير قانونية بالأسواق المغربية وبعض الدول الإفريقية، أو يعمدون إلى تفكيكها لتسهيل عملية إدخالها إلى التراب المغربي.