“ها شحال ديال الحبس كيتسنى كل شخص” أجبر فتاة على الزواج تحت طائلة التهديد أو العنف

المحرر- متابعة

مما جاد به مشروع قانون العنف ضد النساء، الذي صادق عليه البرلمان، صباح اليوم الأربعاء، هو بعض النصوص القانونية، التي أشير فيها على أن كل من أجبر فتاة الزواج سيكون مهددا بعقوبات سجنية، وغرامات، وستتضاعف هذه العقوبات إذا كانت الزوجة المكرهة قاصرا.

ويعاقب مشروع القانون الجديد، كل من ثبتت في حقه تهمة “إجبار فتاة على الزواج باستعمال العنف أو التهديد” بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ويتوعد مشروع القانون الجديد المصادق عليه مرغمي الفتيات على الزواج بمضاعفة العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف، أو التهديد ضد امرأة بسبب جنسها، أو قاصر، أو في وضعية إعاقة، أو معروفة بضعف قواها العقلية، وهي المتابعات، التي لا تجوز حسب مشروع القانون إلا بناء على شكاية الشخص.

غير أن إقرار النص القانوني الجديد بوقف المتابعة في حق المتابعين في حالة التنازل عن الشكاية، تعد واحدة من النقط التي أشعلت الخلاف بين بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، والجمعيات النسائية، التي رأت في نصها القانوني نصا متساهلا، ومشجعا على الإفلات من العقاب.