المحرر ـ متابعة
أفادت مصادر صحفية، أن خلافا نشب مؤخرا بالمحطة الطرقية بخريبكة، أطاح بمتهمين ضمن شبكة للاتجار في الرضع، توبع عناصرها بتهم بيع وشراء رضيع بمقابل مادي، وتحريض الأم على بيع طفلها، وتسهيل الوساطة في ذلك، والمشاركة، وحمل الأم على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل، كل حسب المنسوب إليه، وهو الملف الذي يروج بالمحكمة الابتدائية في خريبكة.
وتابعت اليومية، أن التفتيش الوقائي للمشتبه فيهما، أسفر عن العثور على مبلغ مالي بحوزتهما.
وتردف الجريدة، أن الأبحاث المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بخريبكة، أظهرت أن الأمر يتعلق بعدة أشخاص متورطين في عملية البيع، بينهم وسيط ووسيطة، بين النسوة اللواتي بعن الرضيع والأم التي تخلت عنه والأم التي تبنته.
وتضيف اليومية، أن العناصر الأمنية انتقلت إلى منزل الوسيطة، كما تم التعرف على الأم البيولوجية للرضيعة، والتي تبين أنها تتحدر من وادي زم، وأنها حملت بطريقة غير شرعية، وكانت ترغب في التخلص من الجنين فور وضعه، ما استغلته الشبكة، التي عملت على التفاوض مع امرأة كانت ترغب في التبني بطرق غير قانونية.
وأشارت الجريدة، أنه للتأكد من حقيقة أن المشتبه فيها هي الأم البيولوجية للرضيعة، تمت إحالتها على الطاقم الطبي المختص بالمستشفى الإقليمي، وبعد إجراء الفحوصات تأكد أنها حديثة الوضع، وأن حالتها الصحية تستدعي البقاء تحت المراقبة الطبية.
واضافت اليومية انه وخلال تفتيش منزل المرأة المتهمة بالتبني، تم العثور على عقد غير مصادق عليه تكلف بإنجاز الوسيط، وتنازلت بموجبه الأم البيولوجية عن مولودتها لفائدة الأم المتكفلة مقابل 1400 درهم، وهو المبلغ الذي اختلفت حول اقتسامه ابنة أخت الأم البيولوجية وشريكتها، وكان السبب في إيقافهما من قبل عناصر الشرطة.