محامي عائلة ايت الجيد يطالب باعتقال عبد الإله بنكيران بعد تصريحاته الاخيرة المدافعة عن حامي الدين
المحرر ـ متابعة
كشفت مصادر اعلامية، انه وردا على ما قاله عبد الإله بنكيران أمس السبت في قضية استدعاء حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية من أجل المثول أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس،للتحقيق معه في جريمة قتل آيت الجيد،التي قال بشأنها بنكيران أنها محاكمة سياسية،) ولن نسلم لكم أخانا عبد العالي حامي الدين
واضافت المصادر ان المحامي وعضو هيأة الدفاع عن الضحية آيت الجيد،و رئيس مؤسسة آيت الجيد للحق في الحياة، طالب من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي أن يأمر باعتقال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من أجل التحقيق معه في التهم الصادرة عنه أمس السبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية،معتبرا أنها جريمة التأثير على القضاء، والتحريض على عصيان أوامر قضائية في مواجهة مؤسسة رسمية وسلطة عامة والتي هي قاضي التحقيق،والدعوة لعصيان اوامرها،وكذلك إهانة هيأة قضائية منظمة واتهام الدولة المغربية بالتدخل والتأثير على القضاء في قضية حامي الدين المطلوب للعدالة. (
واضافت المصادر ، أن الحبيب حاجي ، فسر كلام عبد الإله بنكيران بأنها قضية سياسية ،أي يعني أن جهة ما في الدولة هي التي حركت الملف وأمرت قاضي التحقيق بمباشرة القضية ما يوضح من كلامه أن القضاء غير مستقل، واعتبر الدفاع أن ما صدر عنه يشكل جريمة إهانة هيأة منظمة واستشهد بالعديد من الأشخاص المعروفين والتي أدين من أجل نفس التهم، منهم صحافيين وبرلمانيين ورؤساء جماعات
واضافت المصادر ان المحامي وعضو هيأة الدفاع عن الضحية آيت الجيد،و رئيس مؤسسة آيت الجيد للحق في الحياة، طالب من رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي أن يأمر باعتقال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية من أجل التحقيق معه في التهم الصادرة عنه أمس السبت بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية،معتبرا أنها جريمة التأثير على القضاء، والتحريض على عصيان أوامر قضائية في مواجهة مؤسسة رسمية وسلطة عامة والتي هي قاضي التحقيق،والدعوة لعصيان اوامرها،وكذلك إهانة هيأة قضائية منظمة واتهام الدولة المغربية بالتدخل والتأثير على القضاء في قضية حامي الدين المطلوب للعدالة. (
واضافت المصادر ، أن الحبيب حاجي ، فسر كلام عبد الإله بنكيران بأنها قضية سياسية ،أي يعني أن جهة ما في الدولة هي التي حركت الملف وأمرت قاضي التحقيق بمباشرة القضية ما يوضح من كلامه أن القضاء غير مستقل، واعتبر الدفاع أن ما صدر عنه يشكل جريمة إهانة هيأة منظمة واستشهد بالعديد من الأشخاص المعروفين والتي أدين من أجل نفس التهم، منهم صحافيين وبرلمانيين ورؤساء جماعات
