عبد الكبير الحر: محاسب أم إعلامي

مولاي حفيظ سويلم المحرر

من خلال البيان الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود، بخصوص ادانة عبد الكبير الحر، بالسجن النافذ، على خلفية نشره لمقالات تحرض على الارهاب على موقع اسسه بشكل سري، يتضح أن الساحة الاعلامية في بلادنا و على المستوى الدولي، لاتزال في حاجة الى مزيد من النضال و الاصلاح، من أجل تقنينها كمهنة ينظمها القانون، و تخليقها لتكون مجال عمل خاص بشريحة من المهنيين الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة الصحافة.

و قبل الخوض في موضوع بيان الزملاء في المنظمة، لابأس أن نذكر بأن مهنة عبد الكبير الحر، هي محاسب، و ليس صحفي كما تم وصفه في البيان، لنتساءل عما اذا كان القانون المنظم لمهنة المحاسبة، يخول للصحافيين بممارستها، حتى يصير المحاسب صحافيا، و ينشر الاخبار متى شاء و يحللها كيف شاء، ثم يقدمها للقارئ بالطريقة التي يراها مناسبة لخدمة الجماعة التي ينتمي اليها.

و إذا كانت منظمة مراسلون بلا حدود، تسعى فعلا الى تجويد الخدمات الاعلامية، و تدافع عن المهنية و حماية المهنيين، فان أول شيء عليها فعله هو دعوة السلطات الى تقنين المجال الاعلامي، و تطهيره من الشوائب التي تتكاثر في جنباته، حتى أضحت مهنة الصحافة مرتعا لكل موظف لايجد شيئا يفعله في وقت الفراغ، أو يمارس الابتزاز، و من هنا ندعو المنظمة الى اجراء تحقيق بسيط تكشف لنا من خلاله عن العدد الحقيقي لرجال التعليم الممارسين لمهنة الصحافة.

و إذا كان لصاحبة الجلالة خصوصياتها و مهابتها، فان اول ما يجب أن نطالب المنظمة بالدفاع عنه، هو تقنين ممارستها، و منع أي دخيل  من الاقتراب منها، و ذلك حتى يبقى المعلم معلما و الصحافي صحافيا، و حتى لا يطل علينا المحاسب بموقع يمجد فيه الارهاب، و ينشر من خلاله الفتنة و التحريض على البلبلة، تماما كما سبق لعبد الكبير الحر و أن فعل عندما دعى ساكنة الحسيمة الى الخروج للاحتجاج يوم عيد العرش، بينما كان معتقلو الريف انفسهم يدعون الناس الى احترام هذه المناسبة الوطنية.

ان أول شيء يجب توضيحه في قضية الحر، هو أن الرجل ليس بصحفي كما اشار الى ذلك تقرير منظمة بلا حدود، و لا يتوفر حتى على حقوق المحاكمة الاعلامية طالما أن تأسيسه لموقعه ظل سريا، و طالما أنه لم يعرف الا بعدما تم اعتقاله على خلفية تهمة مرتبطة بالارهاب و الاشادة به، و هي مناسبة نطالب من خلالها منظمتنا المحترمة بالدعوة الى تقنين مهنة الاعلام، لعلها تساهم في إراحتنا من مئات الكائنات التي تتبنى الصحافة دون موجب قانون.