قضية الكركرات: مجلس الأمن يطالب بمعلومات إضافية والبوليساريو تصر على اتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

المحرر – مواقع

قال ممثل دولة ماليزيا في الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، إن المجلس يواصل مشاوراته بخصوص عودة أفراد بعثة المينورسو الذين طردهم المغرب، وكذلك حول العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية المغربية في منطقة الكركرات.

عقد مجلس الأمن الدولي يوم أمس الجمعة اجتماعا بطلب من دولة فينزويلا باعتبارها عضوا غير دائم في المجلس، والمعروفة بتأييدها لجبهة البوليساريو الانفصالية، من أجل مناقشة العمليات التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات قرب الحدود الموريتانية.

وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة  بحسب ممثل دولة ماليزيا بتوفير معلومات إضافية حول الخطوة التي أقدم عليها المغرب دون اتخاذ قرار بخصوصها ، وتأجيل الموضوع لجلسة قادمة .

كما أطلع نائب الأمين العام لحفظ عمليات السلام، غاسم وان، أعضاء المجلس الخمسة عشر على معلومات تهم تطور الاتصالات بين الأمم المتحدة والمغرب بخصوص عودة أفراد بعثة المينورسو والوضع في منطقة الكركارات.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي بعد أيام فقط من إعلان الأمم المتحدة أن بعثتها إلى الصحراء “المينورسو” لم تلحظ وجود أية تحركات عسكرية مغربية في المنطقة العازلة قرب الحدود الموريتانية، وذلك في رد على رسالة بعثها زعيم جبهة البوليساريو إلى الأمين العام الأممي بان كي مون.

من جهتها عادت جبهة البوليساريو مرة أخرى لاتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، وذلك عقب اجتماع لأمانتها العامة يوم أمس الجمعة، ترأسه زعيمها ابراهيم غالي.

ووصفت جبهة البوليساريو في بلاغ لأمانتها العامة العمليات التي يقوم بها المغرب في منطقة الكركرات بـ”التصعيد العدواني” الذي يمثل “تحدياً صريحاً للشرعية الدولية”، متهمة المغرب بأنه لا يكثرت “لما يمكن أن يترتب عنه من تداعيات على السلم والاستقرار في المنطقة”.

وكررت الجبهة الانفصالية طلبها للأمم المتحدة وبعثة المينورسو بتحمل المسؤولية “إزاء هذا التطور الخطير”، وما “قد ينجم عنه، والإسراع بالقيام بواجباتها في وقف هذا الانتهاك الصارخ لوقف إطلاق النار واتخاذ الإجراءات الميدانية الكفيلة بالتطبيق الصارم لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي سحب التواجد المغربي من المنطقة المعنية” بحسب بلاغ للأمانة العامة للبوليساريو.