البوليساريو تخترق البرلمان الالماني و تمرر مشروع قانون بكل أريحية
المحرر الرباط
يوما بعد يوم نتساءل عن الدور الذي تلعبه الجهات المكلفة بملف الصحراء خارج الوطن، في وقت نتابع فيه توغل البوليساريو في قلب دول الاتحاد الاروبي و محاولاتها المتكررة من أجل سحب البساط من تحت أقدام المغاربة و استمالة الحكومة الاروبية الى صفها.
و بعد المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة في محكمة الاتحاد الاوروبي، بخصوص استثناء المنتوجات الصحراوية من الاتفاقية الاروبية مع المغرب، ذكرت مصادر متطابقة بأن الحكومة الألمانية تدرس مشروع قانون تقدم به أحد نواب مجلس النواب (البوندستاغ) لإلغاء إستثمار الشركات الألمانية ومنها Simens بالصحراء.
الغريب في الامر، تاكيد وزير الدولة الالماني من خلال رد مكتوب سلم للبرلمان الالماني على ان الوضع القانوني للصحراء لم يحسم، وعليه فإن جميع الشركات الألمانية مطالبة بالامتثال للقانون الدولي حسب تعبيره.
و مما سبق ذكره نتساءل عن الخطوات التي اتخدتها أو ستتخدها الجهات المغربية، من اجل الدفاع عن مغربية الصحراء، و دحض الاطروحات التي تروجها الجبهة في البرلمانات الاروبية، مستغلة في ذلك تقاعس الطرف المغربي عن مجابهتها.
